وهبي بجنيف: المغرب حريص على تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الأربعاء بجنيف، في كلمة أمام الدورة الـ 111 للجنة القضاء على التمييز العنصري، إن المملكة المغربية حريصة على اعتماد وتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وترسيخ إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأضاف وهبي أن المغرب حريص على اعتماد سياسة ثقافية جديدة ومندمجة تروم تثمين الرصيد الثقافي الوطني المادي واللامادي، وتأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها وتحسين الولوج إليها، وإحداث مشاريع ثقافية مهيكلة، وتشجيع الإنتاج الثقافي التعددي، وتمكين كل المجالات الترابية من بنيات ثقافية تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة.
كما حظيت الثقافة والتراث الحساني بكامل الاهتمام من خلال إنجاز مشاريع نوعية في إطار تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تروم صيانة وتأهيل وتثمين الموروث الثقافي الحساني، بما في ذلك تنظيم المهرجانات التراثية، ودعم المشاريع الثقافية والجمعيات الثقافية وأنشطة مركز الدراسات والأبحاث الحسانية.
وفي هذا السياق، أشار السيد وهبي الى المكانة الخاصة التي يحظى بها المكون العبري بالبلاد والحرية التي يمارس بها المسيحيون شؤونهم الدينية، مما يعد نموذجا للتعايش والتلاقح بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، ودليلا ملموسا على التوجه العام للدولة لضمان حرية المعتقد انطلاقا من قيم التسامح والتعايش والحوار.
وفي ذات السياق، استعرض السيد وهبي العمل على صيانة وتثمين وحماية الرافد العبري للتراث الثقافي المغربي، من خلال تنفيذ مشاريع لترميم وإعادة تأهيل عدد من الأحياء والفضاءات التاريخية لليهود المغاربة بعدد من المدن التاريخية، وإدماج الثقافة والتاريخ اليهوديين المغربيين في المناهج الدراسية بالمراحل الأساسية، وإحداث مراكز للذاكرة ومتاحف للثقافة اليهودية، وتنفيذ برامج لتثمين التراث الثقافي اللامادي اليهودي في الصناعة التقليدية.
وبمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أبرز السيد وهبي أن الدستور المغربي لسنة 2011، كرس المزيج المتناغم لروافد الهوية الوطنية مع القيم الكونية، كما أقر التعدد الثقافي واللغوي كواقع اجتماعي، من خلال ترسيخ الهوية الوطنية المنفتحة والمتعددة والموحدة للمغاربة بتنوعهم الثقافي، وتجسيد قيم الكرامة والحرية والمساواة والتعددية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وقال إن الدستور وضع الإطار المرجعي لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وإقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، وتوسيع نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن إحداث مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان والتقنين والحكامة والتنمية، ومنها ما يختص بقضايا التعدد الثقافي واللغوي والتسامح الديني، وبالمساواة والمناصفة وعدم التمييز، والتي تم إصدار النصوص القانونية المنظمة لها، إضافة إلى التكريس الدستوري لقواعد التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي.
وبعد أن ذكر بأن المملكة كانت دائما ملتقى لتلاقح الثقافات الإفريقية والشرقية والمتوسطية، وموطنا لقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار بين الثقافات، أوضح الوزير أن هذه الميزة تكرست بفضل عمق المكانة التاريخية والمركزية لمؤسسة إمارة المؤمنين، في بعدها الرمزي والروحي والوظيفي، كضمانة وركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والالتزامات الدولية، مما يشكل حصانة للمجتمع من كل غلو أو انحراف لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية، وبما يضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية.
وقدم الوزير نماذج من التدابير التشريعية والعملية في مجال محاربة الميز ضد مجموعة من الفئات من قبيل المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا المهاجرين وطالبي اللجوء، مبرزا النشاط الملحوظ للمملكة على الصعيد الدولي في إطار المبادرات والجهود المتعلقة بمكافحة التحريض على الكراهية ونبذ العنصرية بكل أشكالها، ومنها المبادرة المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد يوم 18 يونيو من كل سنة يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.
وتفاعل أعضاء الوفد المغربي المتعدد المؤسسات، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، مع مختلف أسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة الأممية، مسلطين الضوء على جهود وسياسات متعددة القطاعات تنهجها المملكة في سعيها لمناهضة مختلف أشكال التمييز العنصري، وخصوصا في قطاعات حيوية من قبيل القضاء والأمن الوطني والتعليم والهجرة والإعلام.
