جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتبرت “منظمة تاماينوت” الأحكام الاستئنافية الصادر في حق سعيد أيت مهدي منسق التنسيقية الوطنية لضحايا الأطلس الكبير، وثلاثة آخرين، “مسا بالحقوق والحريات والحق في التعبير السلمي، والتي تعتبر حقوق المواطنة التي أقرها الدستور وأرستها المواثيق الحقوقية الدولية والاتفاقيات والعهود التي وقع عليها المغرب، والتي مارسها مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية بكل مسؤولية أملا في جبر الضرر ودفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ودفاعا عن حقهم في الوجود على أرضهم”.
وعبر المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت في بيان له، عن تضامنه مع المناضل سعيد أيت مهدي ومع بقية المتابعين المحكوم عليهم بعقوبات سجنية على خلفية القضية نفسها وقلقه حيال هذه الأحكام الصادرة” مطالبا “بالإفراج عن المعتقل سعيد أيت مهدي وبقية المتابعين على خلفية نضالات الساكنة المتضررة من زلزال الأطلس الكبير”.
وتأمل الهيئة الأمازيغية “تصحيح الحكم الابتدائي والاستئنافي في حق سعيد أيت مهدي والحكم الاستئنافي الصادر في حق المتابعين الثلاثة، بما يتلاءم مع الالتزامات الحقوقية للمغرب، ويسهم في فعلية حقوق الإنسان وتطلعات المجتمع للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وقال المصدر ذاته، إن هذه المحاكمات والمتابعات في حق المعتقل والمتابعين تعد “منافية للالتزامات الحقوقية للمغرب في مجال الحريات وحقوق الإنسان والحق في التعبير عن الرأي والحق في انتقاد السياسات العمومية، بصفة عامة، والمشكلات التي يعرفها ورش إعادة الإعمار بصفة خاصة”. معتبرا “تجريم التعبير عن الرأي بشكل سلمي ومسؤول، نكوصا عما عرفه المغرب في بداية الألفية الثالثة من عدالة انتقالية وانفراج حقوقي نسبي، ويؤكد أن التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي من أجل مغرب حقوق الإنسان مشيرا على المواطنة الإيجابية المساهمة في بناء الوطن وعمق الانتماء والإيثار وانخراطا في المشاركة المواطنة والفاعلة وليس جريمة تستلزم العقاب”.
وجدد “مكتب تاماينوت” مطالبته “بالإسراع في وتيرة ورش إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، ومعالجة الاختلالات التي يعرفها، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة والعادلة لساكنة الأطلس الكبير ومعاناتها المتفاقمة”، مناشدا ” كل الهيئات الحقوقية والديموقراطية للترافع والنضال من أجل الإفراج عن معتقلي الحركات الاجتماعية ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف”.
وقد تمت إدانة سعيد أيت مهدي ابتدائيا بثلاثة أشهر سجنا نافذة بعد متابعته في حالة اعتقال، ليتم تمديد عقوبته السجنية استئنافيا إلى سنة حبسا نافذا، كما تمت متابعة ثلاثة آخرين، سبق الحكم ببراءتهم في الحكم الابتدائي، وتمت إدانتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهم.
