مصطفى أوسايا
مع الحراك النسبي الذي عرفه الشارع المغربي في بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، تنفس مناضلو حقوق الإنسان بالمغرب الصعداء ولو لمدة قصيرة جدا، حيث أعلن المغرب عن إنشاء مجلس وطني يهدف إلى حماية حقوق الشعب الضعيف، وذلك بعيدا عن ضغوطات الدولة. ومع تولي شردمة من اليساريين المتمركسين الموالين للقومية العربية، وكنهم العداء اللذوذ للقضية الأمازيغية، رأس هذه المؤسسة، تبين بالملموس هذا العداء من خلال طريقة تعامل المجلس مع ملفات الاعتقال السياسي في العهد الجديد المغربي. حيث تدخل المجلس في هياكل الدولة المغربية"وضغط عليها..."مما انتج مراجعة كل ملفات الاعتقال السياسي باستثناء ملف الاعتقال السياسي لمناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية.
اقرأ المزيد