يوم عشرين فبراير 2011، خرج مئات الالاف من المغاربة للتظاهر من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في ظل شعار الإستثناء المغربي المرفوع من قبل الدولة والأحزاب السياسية، إيحاءا باستحالة تكرار السيناريو التونسي أو المصري في المغرب، ما جعل مظاهرات الشباب المغربي تحدث رجة سياسية قوية في البلاد، سارعت الدولة المغربية في محاولة لإحتوائها بالإعلان عن إجراء إصلاحات دستورية في خطاب للملك يوم 9 مارس 2011، وتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور المغربي، الذي تم تمريره بإستفتاء شعبي في فاتح يوليوز 2011، كما أجريت انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وشكلت حكومة جديدة بقيادة حزب ذي مرجعية إسلامية.
اقرأ المزيد