من المنتظر أن يشكل المقترح الدستوري الاسترشادي الذي نشره مؤخرا المؤتمر الوطني الليبي في موقعه الإلكتروني، وأنجزه فريق عمل استشاري شكل لذلك الغرض، صدمة لكل المكونات اللغوية والثقافية بليبيا، حيث يقصي جملة وتفصيلا التعدد الثقافي واللغوي بليبيا، كما لم يذكر بأي شكل الأمازيغية، إذ ورد في "الباب الأول"، "المادة الأولى"، أن ليبيا دولة عربية، وحدتها لا تتجزأ، ديمقراطية لا مركزية، ذات سيادة وتسمى الجمهورية العربية الليبية. أما في المادة الثانية فقد ورد أن "اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، وتعمل الدولة على حماية وتطوير الحقوق اللغوية لمكونات المجتمع الليبي كافة". وفي المادة الرابعة ذكر أن "الجمهورية العربية الليبية، جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي، والقارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط".
اقرأ المزيد