أخبار العالم الأمازيغي

حظي مقتل طالب وإصابة اثنان آخرين بجروح في مواجهات بين مكونين طلابيين في جامعة "ظهر المهراز" بمدينة فاس الأسبوع الماضي، بتغطية إعلامية وطنية ودولية واسعة، كما أثار ضجة واستنكارا واسعين بالمغرب ولا زالت ردود الفعل مستمرة، خاصة وأن المعني هو مكون النهج الديمقراطي القاعدي وهو  فصيل طلابي يتبنى الماركسية اللينينية وسبق له أن دخل في مواجهات ولسنوات ضد الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة وضد طلبة العدل والإحسان، بل حتى ضد تيارات ماركسية كمكون الطلبة التروتسكيين.

عقد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بطنجة يوم الأحد 27 أبريل، اجتماعا حضر فيه إلى جانب أعضاء الحزب بالمدينة السيد الأمين العام للحزب أحمد الدغرني وعدد من أطر الحزب الذين قدموا من مدن مختلفة، وقد تداول المجتمعون الوضعية التنظيمية للحزب محليا، وكذا إستراتجية التنظيم ومحطاته السابقة واللاحقة، كما تم وضع إستراتيجية عمل محلية تهم فرع الحزب بمدينة طنجة.

في بلاغ موقع من طرف كل من جمعية يوبا للثقافة والتنمية بطنجة وجمعية ماسينيسا للثقافة الامازيغية بطنجة وحركة الحكم الذاتي للريف (تنسيقية طنجة) وحركة توادا (تنسيقية طنجة)، أعلنت الحركة الأمازيغية بطنجة تخليدها لليوم العالمي للطبقة العاملة، الذي يتزامن مع فاتح ماي من كل سنة، انسجاما مع الفلسفة النضالية للحركة الأمازيغية التي تتبنى هموم الشعب المغربي، واستحضارا للوضعية الصعبة التي تعيشها العاملة والعامل المغربيين على كافة المستويات والأصعدة.

استرجعت الجزائر صفة “الحصري” في متابعة ملف المفاوضات بين الحكومة المالية وحركة التمرد في شمال البلاد، وهي نتيجة كانت، فيما يبدو، أبرز أهداف الاجتماع الذي عقد منتصف هذا الأسبوع في الجزائر بحضور مسؤولين كبار عن أربع دول من الساحل، وأعقب الاجتماع تعيين الحكومة المالية لمفاوض باسمها مع حركات التمرد وأسندت المهمة للوزير الأول الأسبق موديبو كايتا.

طلب وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي من الوزير رمطان لعمامرة، أن “تتجهز” الجزائر لرعاية المفاوضات المقبلة بين الحكومة وحركات مسلحة في الشمال، وجاء الطلب بحضور وزير خارجية بوركينافاسو، وهي دولة تولت في السابق مفاوضات “موازية” مع تلك التي كانت تشرف عليها وزارة الخارجية ما جعل الدور الجزائري يبدو هامشيا ومحدودا.

غريب كيف يقوم بعض من يوصفون من قبل إخوانهم بشلوح نسربيس بتوزيع الأموال خارج القانون يمينا ويسارا، لهدف أو لغيره بدل أن يتوجهوا لما يريدونه من أبوابه ويتصرفوا وفق القانون ويمنحوا إشهارات شركاتهم للجرائد وغيرها من وسائل الإعلام خاصة الأمازيغية التي تعاني كثيرا، وليس طبعا لكسب أقلام مأجورة بل في إطار تبادل للخدمات وإستهداف الوصول بالإعلام الأمازيغي والمغربي إلى المكانة اللائقة، وطبعا فالإشهار يعود بالنفع على الشركات كذلك لذلك تصرف فيه البلايين، أما محاولة شراء ذمم الأفراد فكيف كانمت طريقها فإنها لا تساهم إلا في نشر الفساد في البلد أكثر مما هو فيه، ومناسبة هذا الحديث هو الخبر الذي نشره الموقع الإكتروني كيفاش، حول ما شهدته الندوة الصحافية التي عقدتها مؤسسة أسطا للأعمال الاجتماعية، مساء الجمعة (21 فبراير)، فضيحة كبرى تمثلت في تقديم هدايا مالية للصحافيين الذي شاركوا في تغطية أشغالها.

راسل السيد بناصر عزاوي مندوب منظمة التجمع العالمي الأمازيغي بفرنسا سفير المغرب بباريس، لمطالبته بتفعيل ترسيم الأمازيغية عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات وهذا أهم ما جاء في رسالة مندوب المنظمة العالمية الأمازيغية.

عقدت دائرة الامازيغية للنهج الديمقراطي اجتماعا موسعا يوم السبت 19 أبريل 2014 بالمقر المركزي بالرباط وأصدرت إلى الرأي العام بيانا حمل توقيع الكتابة الوطنية لذات الحزب ننشر نصه أسفله:

شهدت عاصمة سوس المغربية أكادير في الفترة الممتدة من 19 إلى 20 أبريل 2014، تنظيم الندوة الدولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض والغابات والموارد أطرها عدة دكاترة وأساتذة ومحامين وخبراء من داخل المغرب وخارجه، من بينهم الأستاذ محمد حنداين أستاذ التاريخ، والسيدان إدبلقاسم حسن أحد الخبراء الدوليين المعترف بهم في مجال اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى أحمد برشيل رئيس منظمة تماينوت ومحامي بهيئة المحامين بأكادير.

تم يوم  الثلاثاء 22 أبريل 2014 اعتقال خضير باباز عضو المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية وعضو لجنة التنسيق والمتابعة لأحداث غرداية، بمقر الأمن الحضري الأول بذات المدينة حين توجه رفقة أحد المواطنين لتقديم شكوى نتيجة تعرضه لاعتداء من طرف رجال الأمن.

اجتمع يوم الثلاثاء 22 أفريل 2014 في العاصمة الجزائرية قادة تنسيقية الأحزاب والشخصيات الوطنية الجزائرية المقاطعة للإنتخابات الرئاسية لـ: 17 أفريل 2014 بمقر حركة النهضة، التي تضم كلا من جبهة العدالة والتنمية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة مجتمع السلم، وجيل جديد، وحركة النهضة، من أجل الوقوف على مدى تقدم عملية التحضير للندوة الوطنية للإنتقال الديمقراطي، ومتابعة عملية التشاور مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية، وبعد نقاش مستفيض خلص الحضورإلى مجموعة من القرارات كما جاء في بلاغ عنهم أهمها تغيير اسم التنسيقية ليصبح: "التنسيقية من أجل الحريات و الإنتقال الديمقراطي"، إلى جانب تحديد تاريخ 17 ـ 18 ماي 2014 موعدا مبدئيا لعقد الندوة الوطنية من أجل الإنتقال الديمقراطي.