الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب تقترح على الأحزاب 30 التزاما لدعم الأمازيغية
وحددت الهيأة المذكورة 30 التزاماً حقوقياً وتشريعياً لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدراجها في مختلف مناحي الحياة العامة.
وفي السياق الانتخابي الراهن، حثت الهيأة على ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية وحرف تيفيناغ في الحملات والوسائط الانتخابية.
كما شددت على ضرورة تعميم تدريس الأمازيغية في التعليم العمومي والخصوصي وإدراجها في التعليم الأولي ولفائدة الجالية المقيمة بالخارج.
وطالبت بمراجعة القوانين التي تحصر لغة التقاضي في العربية وتعديل قوانين الجنسية والدعم الثقافي والفني، وإحداث مرصد وطني لمناهضة التمييز وتفعيل التوصيات الأممية ذات الصلة.
ومن ضمن مطالب الفيدرالية تنزيل مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربي، وتقوية موقع الأمازيغية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب، وذلك بمراجعة دفاتر التحملات للقنوات التلفزية والإذاعات، لضمان حضور الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية بشكل محوري في جميع المؤسسات الإعلامية.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب بتنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية والخطاب الرسمي والشعبي من كافة التعابير والأفكار ذات الشحنة العنصرية والإقصائية، من قبيل: “المغرب العربي”، “الظهير البربري”، مشددة على ضرورة إعمال مبدأ التمييز الإيجابي في وضع البرامج، واعتماد إجراءات تمنع كافة أشكال الاستلاب المادي واللامادي الذي تعاني منه القبائل الأمازيغية، بهدف الاحتفاظ واستعادة الطوبونوميا الأمازيغية لمكانتها التاريخية، ووقف تعريب محيطها وتفتيت هويتها الثقافية.
كما نادت برفع الإقصاء المستمر ضد مقومات الأمازيغية بالمهجر، لغة وثقافة، واعتماد مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين في كل الإجراءات والقرارات ذات الصلة بمغاربة العالم، مع الالتزام باعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إلى مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة التراث اللامادي للأمازيغية، ودعم وتثمين الأدب الأمازيغي وفنونه وإبداعاته، ورفع التهميش عن الأديب والفنان الأمازيغي، وتعزيز مكانته بميزانية وزارة الثقافة.
و دعت الفيدرالية إلى الالتزام بالعمل من أجل التأسيس لاتحاد شعوب شمال إفريقيا والساحل، ومواصلة النضال من أجل استعادة الأمازيغية لأمجادها وتاريخها بربوع المنطقة، منادية أيضا بتعديل القانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل التاسع من القسم الأول منه.
