من أجل المساواة وكرامة الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيدة رئيسة الحكومة المغربية

وجه الفاعل المدني والباحث المهتم بقضايا الذاكرة والمساواة، عمر لمعلم، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة المغربية، تحت عنوان: من أجل المساواة وكرامة الإنسان، دعا فيها إلى جعل إنصاف المرأة قضية وطنية مشتركة ومسؤولية تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأكد لمعلم في رسالته أن المساواة ليست خيارا ثانويا أو مطلبا مؤجلا، بل شرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي وعادل، مشددا على ضرورة استثمار التواجد الرمزي لامرأة على رأس الحكومة لتحقيق إصلاحات فعلية وملموسة تؤثر مباشرة في حياة النساء. كما استعرضت الرسالة أبعادا تاريخية وثقافية، لاسيما في الذاكرة الأمازيغية والريفية، لتفكيك بنى التمييز، واقترحت خارطة طريق شاملة تشمل الإصلاح التشريعي، والتمكين الاقتصادي، والتربية، وتعبئة الإعلام والثقافة لترسيخ كرامة الإنسان وتجاوز النظرة النمطية للمرأة.

فيما يلي نص الرسالة:

السيدة رئيسة الحكومة المغربي،
نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، لا باعتبارها مجرد مناشدة سياسية عابرة، ولا بوصفها مطلباً يخص النساء وحدهن، بل باعتبارها نداءً من أجل المساواة وكرامة الإنسان، ودعوة إلى جعل إنصاف المرأة قضية وطنية مشتركة، ومسؤولية تتقاسمها مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع.
إن المجتمعات لا تتقدم فقط بما تحققه من نمو اقتصادي أو بما تشيده من منشآت، وإنما أيضاً بما تتيحه لأفرادها من حرية وكرامة وفرص متكافئة، وبقدرتها على تجاوز الأفكار والممارسات التي تنتقص من قيمة الإنسان بسبب جنسه أو أصله أو وضعه الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن المساواة بين النساء والرجال ليست تفصيلا في مشروع التنمية، ولا مطلبا يمكن تأجيله إلى حين توافر ظروف مثالية، بل هي أحد شروط بناء مجتمع عادل وديمقراطي ومتضامن.
حين نعود إلى تاريخ الإنسانية ومعتقدات المجتمعات القديمة، نجد أن المرأة والأمومة والخصوبة ارتبطت، في ثقافات متعددة، برموز مقدسة وصور الآلهة والأرض ومصدر الحياة. كما نجد في تاريخ شمال إفريقيا والذاكرة الثقافية الأمازيغية عناصر تستحق البحث في مكانة المرأة، وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي تصورات القرابة والانتماء.
ولا يعني ذلك أن المجتمعات القديمة كانت جميعها مجتمعات تحكمها النساء، أو أن تقديس الأنوثة كان دليلا بالضرورة على تحقق المساواة. فالتاريخ أكثر تعقيدا من هذه الاستنتاجات. لكن من حقنا، بل من واجبنا، أن نبحث في التحولات التي عرفتها مكانة المرأة، وكيف تشكلت أنظمة القرابة والسلطة والميراث، وكيف تحولت بعض الأعراف والتصورات، عبر مسارات تاريخية مختلفة، إلى ممارسات كرست هيمنة الرجال وانتقصت من حقوق النساء.
وفي هذا السياق، تستحق الذاكرة الأمازيغية والريفية مزيداً من البحث العلمي، بما تتضمنه من لغة وتقاليد وأمثال وممارسات اجتماعية تساعد على فهم تصورات الأسرة والأم والمرأة والانتماء. فالذاكرة ليست مجرد استعادة للماضي، بل وسيلة لفهم الحاضر ومساءلة ما نعتبره اليوم أمراً طبيعيا أو ثابتا.
إن استحضار التاريخ لا يعني البحث عن ماض مثالي خال من الظلم، بل يؤكد أن المجتمعات تتغير، وأن كثيراً مما نعتبره من المسلمات هو نتاج مسارات ثقافية واجتماعية قابلة للنقاش والمراجعة والتغيير.
إن المرأة، مثل الرجل، إنسان في كامل كرامته، قادر على الإبداع والعطاء والصبر والحب والإنتاج والمشاركة في بناء الحياة. ومع ذلك، ما تزال نساء كثيرات في مجتمعنا يواجهن التمييز والاحتقار والعنف والإقصاء.
وتُستعمل لتبرير هذا التمييز مغالطات وأفكار مسبقة تسعى إلى تصوير عدم المساواة وكأنه أمر طبيعي، وإلى إضفاء المشروعية على امتيازات ممنوحة للرجل وحقوق منقوصة للمرأة.
وتُحمَّل المرأة، في حالات كثيرة، مسؤولية المحافظة على أعراف وتقاليد لم تخترها، وتُقيَّد حريتها باسم الشرف أو السمعة أو الطاعة، فيما يُمنح الرجل، في بعض البيئات، هامشا أوسع من الحرية والتسامح تجاه السلوكيات نفسها. وهنا تتجلى ازدواجية المعايير، أن يُحاسَب الإنسان على أساس جنسه قبل أن يُحاسَب على أساس سلوكه، وأن تُفرض على المرأة قيود لا تُفرض بالقدر نفسه على الرجل.
إننا نرفض كل تصور يجعل المرأة إنساناً من درجة ثانية، أو يختزل قيمتها في أدوار محددة سلفا، أو يعتبر استقلاليتها تهديداً للأسرة والمجتمع.
فالمساواة لا تعني إنكار الاختلافات الإنسانية أو فرض نمط واحد في الحياة، وإنما تعني ألا تتحول الاختلافات إلى ذريعة للحرمان من الحقوق أو الانتقاص من الكرامة أو إغلاق أبواب المشاركة والاختيار. كما أن الدفاع عن المساواة ليس معركة ضد الرجل، ولا دعوة إلى إضعاف الأسرة، بل دفاع عن علاقات إنسانية تقوم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، بعيداً عن الإكراه والهيمنة والتمييز.
السيدة رئيسة الحكومة،
ندرك أن الحكومة لا تتحرك في فراغ، وأن صلاحياتها ليست مطلقة، وأن تشكيلتها السياسية تضم أحزاباً وتيارات تتباين مرجعياتها وتصوراتها بشأن عدد من القضايا المجتمعية، بما فيها قضايا المرأة والأسرة والمساواة.
وندرك كذلك أن الإصلاح يصطدم بإكراهات اجتماعية وثقافية، وبأفكار متزمتة تقاوم التغيير وتقدم التمييز باعتباره أمراً طبيعيا أو قدرا لا يمكن تجاوزه. كما نعلم أن تغيير العقليات لا يتحقق بقرار إداري، وأن التحولات العميقة تحتاج إلى وقت وعمل تربوي وثقافي وتراكم مجتمعي.
لكن الاعتراف بهذه الإكراهات لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتردد، ولا إلى ذريعة لتأجيل الإصلاح إلى أجل غير مسمى.
إن تولي امرأة رئاسة الحكومة المغربية لأول مرة، إلى جانب حضور نساء في مواقع المسؤولية، تطور يحمل دلالة رمزية وسياسية مهمة. غير أن قيمة هذا التطور لا تُقاس بالرمزية وحدها، ولا بمجرد عدد النساء اللواتي يصلن إلى مناصب القرار، بل بمدى انعكاسه على السياسات العمومية وعلى حياة النساء، وبقدرته على توسيع الفرص أمامهن وإزالة الحواجز التي ما تزال تعيق مشاركتهن الكاملة.
إن وجود امرأة على رأس الحكومة لا يعني أن قضية المرأة قد حُسمت، بل ينبغي أن يكون حافزا على المضي أبعد في تحقيق المساواة الفعلية.
لا نطالبكم بتغيير المجتمع بقرار، ولا بحسم جميع الخلافات الفكرية والسياسية بمفردكم، بل نطالبكم بتسخير ما تملكونه من صلاحيات وإمكانات لاتخاذ تدابير ملموسة، والدفع بالإصلاحات الممكنة، وجعل المساواة أولوية واضحة في السياسات العمومية.
إن مواجهة التمييز لا يمكن أن تقتصر على تعديل القوانين، على أهميتها، ولا على إصدار بيانات التنديد، مهما كانت صادقة. إنها تحتاج إلى مشروع مجتمعي تتكامل فيه التربية والتشريع والثقافة والإعلام والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، ندعو الحكومة، وبالتعاون مع المؤسسات والفاعلين المعنيين، إلى:
– تعزيز التربية على المساواة، عبر مراجعة المضامين والممارسات التي تعيد إنتاج الصور النمطية عن أدوار النساء والرجال، وترسيخ احترام الكرامة والتفكير النقدي، وضمان تكافؤ فرص التعليم والاستمرار فيه، مع محاربة الهدر المدرسي، ولا سيما في صفوف الفتيات.
– مواصلة الإصلاح التشريعي، عبر مراجعة القوانين والمقتضيات التي تنتج التمييز أو تتيح استمراره، وتعزيز الحماية من العنف والاستغلال، وتقييم أثر التشريعات والسياسات القائمة على حياة النساء، ومعالجة مكامن القصور عبر المسارات الدستورية والمؤسساتية المناسبة.
– تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للنساء، عبر توسيع فرص العمل اللائق والتكوين، ودعم المبادرات الاقتصادية التي تقودها النساء، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في الوسط القروي والفئات الأكثر هشاشة. كما ينبغي الاعتراف بقيمة العمل المنزلي والرعائي، وتشجيع تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة والمجتمع.
– دعم المجتمع المدني، عبر مساندة الجمعيات والمبادرات الجادة التي تعمل على محاربة التمييز والعنف، ومواكبة النساء في وضعيات الهشاشة، وتعزيز دور المجتمع المدني في التوعية والرصد والترافع وتقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل.
– تعبئة الثقافة والإعلام والفنون، عبر تشجيع الإعلام المسؤول، والمسرح والسينما والأدب والموسيقى والفنون التشكيلية وسائر أشكال الإبداع، لمساءلة الأفكار المتزمتة وكشف تناقضاتها، وتقديم صور متنوعة للنساء باعتبارهن فاعلات في المجتمع، ودعم الإبداع النسائي وتوسيع حضور النساء في الإنتاج الثقافي والفني.
– ضمان تكافؤ الفرص في الرياضة، عبر توسيع فرص ممارسة الرياضة أمام الفتيات والنساء، ودعم الرياضة النسائية، وتحسين ظروف ممارستها، وضمان الإنصاف في التكوين والتأطير والاستفادة من البنيات الرياضية.
– توسيع المشاركة في القرار، عبر إزالة الحواجز التي تحد من حضور النساء في مواقع المسؤولية السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية، ومواجهة الخطابات التي تنتقص من قدراتهن أو تشكك في حقهن في تولي المسؤوليات، مع تقييم الكفاءة على أسس موضوعية.
– ربط الالتزامات بالنتائج، عبر وضع أهداف واضحة وقابلة للتقييم في مجال المساواة، ونشر المعطيات المتعلقة بتقدم السياسات العمومية، وإشراك المؤسسات المعنية والمجتمع المدني في تقييم النتائج، حتى لا تبقى المساواة عنواناً في البرامج والشعارات، بل تصبح التزاماً قابلاً للقياس والمساءلة.
إن هذه التدابير لا يمكن أن تنجح، إذا كانت من مسؤولية قطاع حكومي واحد، أو اقتصرت على فترة سياسية بعينها. فالمساواة مسؤولية الدولة بمؤسساتها، والأحزاب السياسية، والبرلمان، والقضاء، والمدرسة والجامعة، والإعلام، والمجتمع المدني، والمؤسسات الثقافية والرياضية، والأسرة نفسها.
كما أن مواجهة الأفكار المتزمتة لا تكون فقط بإدانتها، بل بمناقشتها وتفكيك حججها. ولا ينبغي أن تتحول الخصوصية الثقافية أو التقاليد إلى حصانة ضد النقد، كما لا ينبغي اختزال الإصلاح في مواجهة بين الهوية والحداثة. فكل مجتمع قادر على مراجعة ممارساته وتطوير قيمه ومؤسساته بما يضمن الكرامة والإنصاف لجميع أفراده.
السيدة رئيسة الحكومة،
إننا لا نطالب بمساواة شكلية تقتصر على النصوص والشعارات، ولا نكتفي بحضور رمزي للنساء في المؤسسات، بل ندعو إلى مساواة فعلية تنعكس على حياة الناس، وتتيح لكل امرأة أن تتعلم وتعمل وتبدع وتشارك وتختار، وأن تعيش آمنة وكريمة، من دون أن تكون عرضة للعنف أو الاحتقار أو الإقصاء بسبب جنسها.
إن تحقيق الأفضل للمرأة هو جزء من تحقيق الأفضل للإنسان، أينما كان، ومهما كان جنسه أو أصله أو وضعه الاجتماعي. لكن إنصاف المرأة يظل ضرورة ملحة ما دامت أشكال التمييز التي تواجهها تحد من حريتها وكرامتها وفرصها في الحياة.
إننا ندعوكم إلى اتخاذ ما تسمح به صلاحياتكم من تدابير عملية، وتعبئة الإمكانات الضرورية لتنفيذها، وإطلاق ورش مجتمعي واسع يربط بين الإصلاح القانوني والتغيير التربوي والثقافي والاجتماعي. كما ندعو الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والجمعيات والفاعلين الاقتصاديين والرياضيين والمبدعين والمثقفين، إلى تحمل مسؤولياتهم في بناء ثقافة المساواة.
نريد مجتمعا لا تُقاس فيه قيمة المرأة بمدى خضوعها للتوقعات المفروضة عليها، ولا تُختزل فيه قيمة الرجل في امتيازات موروثة، بل يُقاس فيه الجميع بإنسانيتهم وكفاءتهم ومسؤوليتهم واحترامهم لحقوق الآخرين.
فالمساواة ليست امتيازا تمنحه فئة لأخرى، ولا تنازلا يُطلب من الرجل لمصلحة المرأة؛ إنها اعتراف متبادل بكرامة الإنسان، وتحرير للمجتمع من أفكار وممارسات تحرمه من نصف طاقاته.
إن انتصار المرأة ليس انتصارا على الرجل، بل انتصار للإنسان على كل أشكال الدونية والتمييز.
عمر لمعلم
فاعل مدني، مهتم بقضايا الذاكرة والتاريخ والمساواة