
أوجار أوضح أن المنتخبين لا يتحكمون سوى في أقل من 10% من الميزانيات، وأن القرار الحقيقي يوجد لدى الولاة والعمال، مما يجعل محاسبة المنتخبين وحدهم على الفساد “تبسيطاً مضللاً”. وأضاف أن البيروقراطية الموروثة ما زالت تقيد عمل الوزراء والمنتخبين على حد سواء.
وربط هذا الوضع بمرحلة جديدة يتجه إليها المغرب بعد مستجدات ملف الصحراء، مؤكداً أن إصلاحاً دستورياً وحكامة جديدة أصبحا ضرورة لإنهاء هذه الازدواجية في تدبير الشأن العام.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر