الإتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق خطة استثمارية في بلدان شمال إفريقيا

في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، يستعد الإتحاد الأوروبي لإطلاق خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في الجوار الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط والتي تشمل الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين.

وأعلنت كل من، أوليفر فارهيلي، المفوضية الأوروبية للجوار والتوسع برئاسة، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى لذات الهيئة، نائب الرئيس، عن أنه “سيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027″، مشيرين إلى أن هذا يأتي “في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، ما من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل”، وفق ما أورده بلاغ للإتحاد الأوروبي.

وأفاد بوريل في هذا السياق: “تظل الشراكة المتوسطية المعززة ضرورة إستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، بعد 25 عامًا من إعلان برشلونة”، مضيفا: “لا تزال التحديات في منطقة البحر الأبيض المتوسط مروعة ويعود الكثير منها إلى التوجّهات العالمية، لمواجهة هذه التحديات”.

ومن جهته، قال، فارهيلي: “لقد حددنا عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها خلق النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري والحكم الرشيد، نحن نعتبر الهجرة تحديًا مشتركًا، حيث أننا على استعداد للعمل معًا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبًا إلى جنب مع شركائنا لأنها تشكل خطرًا علينا جميعًا، سنعمل معًا لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لصالح كل من جيراننا وأوروبا”.

وجدير بالذكر، أن الخطة الجديدة “تقترح توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ، تسريع التحولات الخضراء، والتحولات الرقمية وتسخير الإمكانات التي تتيحها، وتجديد الإلتزام بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي في تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

شاهد أيضاً

“العفو الدولية” تطلق “حقوقي بجانبي” وتدعو السلطات المغربية إلى تنقية “الفصول التمييزية” ضد المرأة

أطلقت منظمة “العفو الدولية” المغرب مشروعها “حقوقي بجانبي” من خلال ورشة تدريبية حول “النهج القائم ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *