الحركة السياسية الأمازيغية تعقد لقاء جهويا بالحاجب وتعلن قرب مؤتمرها التأسيسي
وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش مسؤول حول واقع القضية الأمازيغية وآفاق العمل من أجل النهوض بها، في أجواء طبعتها روح الأخوة والصراحة وتبادل الآراء بشأن مختلف القضايا المرتبطة بها.
وخلال اللقاء، قدم أعضاء لجنة الإشراف الوطني للحركة السياسية الأمازيغية تقريرا مفصلا حول مسار عمل اللجنة منذ انطلاق فكرة تأسيس هذا التنظيم، مستعرضين أبرز اللقاءات التي جرى عقدها، إلى جانب المعيقات التي واجهت هذا المسار.
كما أتاح اللقاء المجال أمام أعضاء لجنة الإشراف واللجنة التحضيرية للاستماع إلى مداخلات المشاركين وملاحظاتهم وتوجيهاتهم، التي ركزت على ضرورة توظيف مختلف الوسائل المشروعة من أجل إنصاف الأمازيغية وتمكينها من المكانة المحورية التي تستحقها، باعتبارها مكونا أساسيا في بناء الدولة والمجتمع.
وأكد المشاركون والمشاركات أهمية مواصلة التواصل وتجميع الطاقات النضالية الجادة، بما يسهم في تعميق النقاش حول القضية الأمازيغية، انطلاقا من تشخيص الواقع السياسي والاجتماعي الراهن، واستكشاف إمكانات بناء قوة ترافعية قادرة على الدفاع عن الأمازيغية وحقوق إيمازيغن في مختلف المجالات.
كما شددوا على أهمية تأسيس تنظيم سياسي يعنى بالقضية الأمازيغية في شموليتها، ويربط النضال من أجل إنصافها بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الإشراف عن قرب عقد المؤتمر التأسيسي للحركة السياسية الأمازيغية خلال الفترة المقبلة.
وعلى مستوى المواقف السياسية والحقوقية، أعلن المشاركون تضامنهم مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، باعتباره مدخلا أساسيا نحو بناء مغرب ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات.
كما أكدوا على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية والتدريس بها، وإنصاف أساتذتها، ووضع حد لسياسة المماطلة والتأخر في تنزيل الالتزامات المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، شدد المشاركون على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي يكرس التوزيع العادل للثروة والسلطة، ضمن نظام فيدرالي علماني حداثي، يستجيب لتطلعات المجتمع نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة.
واختتم اللقاء بتكليف عبد الصمد فنيك منسقا جهويا لتنسيقية وسط المغرب التابعة للحركة السياسية الأمازيغية، في خطوة تروم تعزيز الحضور التنظيمي للحركة وتوسيع آليات التواصل والتنسيق على المستوى الجهوي.
