جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن اختيار موضوع اليوم الدراسي الوطني حول “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، الإمكانيات، والتحديات”، يندرج ضمن سياق وطني يعرف دينامية متزايدة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرة إلى أن اللقاء يشكل مناسبة لتعميق النقاش الجماعي حول السبل الكفيلة بإدماج هذه اللغة في المنظومة القانونية والتشريعية المغربية.
وجاء تنظيم هذا اللقاء يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بالعاصمة الرباط، من طرف الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني.
وأبرزت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن هذا الورش الاستراتيجي يستند إلى مرجعيات دستورية ورؤية ملكية راسخة، في مقدمتها الخطاب الملكي السامي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001، الذي شكل انطلاقة جديدة لمكانة الأمازيغية في الهوية الوطنية، وكذا القرار التاريخي باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية ابتداء من سنة 2023، بما يحمله من رمزية قوية في مسار الإنصاف اللغوي والثقافي.
وشهد اليوم الدراسي توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تروم إلى تفعيل مضامين البرنامج الحكومي في ما يخص النهوض باللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في الفضاء العمومي؛ وتيسير الترجمة القانونية إلى الأمازيغية من أجل ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى النصوص التشريعية بلغة مفهومة؛ بالإضافة إلى تأطير ومواكبة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني في تنزيل مشاريع إدماج الأمازيغية في الممارسات الإدارية والقانونية؛ وتقوية قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين المتخصص في اللغة الأمازيغية القانونية والإدارية.
