
وقالت أزطا إن هذا المشروع الذي تمت إحالته على مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس 2020، “أغفل التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية وحروفها تيفناغ في كتابة البيانات المُضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، متجاهلة بذلك منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وسجلت الشبكة الأمازيغية “بكل أسف” هذا الاختلال الذي يشوب مشروع القانون، “فإننا ندعوكم إلى المساهمة في إدخال تعديلات المادة على الرابعة من مشروع القانون 04.20 لتنسجم مع ما جاء في القانون التنظيمي 26.16 ولا سيما المادة 21 منه”. تورد المراسلة.
وأردف المكتب التنفيذي لأزطا :”إننا في أزطا أمازيغ نراهن على اجتهادكم وعلى حِسّكُم الديموقراطي لإصلاح أعطاب مشروع القانون وتجويد مضامينه”.
منتصر إثري
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
فكرة ممتازة جدا المزيد من الجهد في حق الأمازيغية لغة أم في شمال إفريقيا تحيا من إسبانيا