جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
سلطت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي، الصادر أول أمس الاثنين، الضوء على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر.
وشمل التقرير المتعلق بممارسات حقوق الإنسان حول العالم في 2022، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من جانب قوات الأمن، فضلا عن اعتقال السجناء السياسيين، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر، والقيود على الحق في مغادرة البلاد.
وقال التقرير إن تصنيف الحكومة عام 2021 لحركة من أجل تقرير مصير القبائل “MAK” كمجموعة “إرهابية”، منح الحكومة أدوات قانونية إضافية لمقاضاة المعارضين السياسيين المنتمين إلى MAK، في الداخل والخارج.
وأكد التقرير أن الجمعيات الأمازيغية “تزعم أنها فقدت تقاليدها ولغتها بسبب التعريب على الرغم من أن دستور 2020 يعترف بالأمازيغية كواحدة من اللغات الرسمية للبلاد واعتراف الحكومة لعام 2017 بيناير، رأس السنة الأمازيغية، كعطلة وطنية”.
وترى بعض الجمعيات الأمازيغية، يضيف ذات التقرير، أن “قرار الاعتراف باللغة الأمازيغية له دوافع سياسية لاسترضاء أولئك الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي”، وأن ليس هناك أي “جهد حكومي حقيقي لدمج اللغة الأمازيغية على نطاق أوسع في المجتمع”.
وذكر أن محكمة بالجزائر العاصمة حكمت على كاميرة نايت سيد، الرئيسة المشاركة للمؤتمر الأمازيغي العالمي، وهي منظمة دولية غير حكومية تدافع عن حقوق الأمازيغ، بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار (730 دولار). وفي أكتوبر دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج عن نايت سيد التي اعتقلتها السلطات في ولاية تيزي وزو شمال شرق البلاد في غشت 2021 واتهمتها بـ “تقويض الوحدة الوطنية وأمن الدولة” و “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، بدعوى أنها عضوة في حركة “الماك”.
كما ذكر ذات التقرير أن السلطات الجزائرية منعت “أستاذين جامعيين متخصصين في اللغة الأمازيغية، سعيد شماخ وعمار العوفي، من الصعود على متن رحلتهما من مطار هواري بومدين (الجزائر العاصمة) إلى باريس، حيث كان من المقرر أن يشاركا في ندوة دولية عن المسرح الأمازيغي”.
