جمعية لامجيد تدعو للعودة للنمودج الكندي لتدبير الرأسمال المعلوماتي الوطني
تتبع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات و معه عموم الرأي العام الثقافي بانشغال كبير الأوضاع التي تعيشها المنظومة الوطنية للمعلومات والتوثيق والبيانات، و ذلك رغم مرور عقدين على اتفاقية جنيف حول مجتمع المعلومات الموقعة غداة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات و التي نظمت برعاية أممية و ما تلاها من آليات، خاصة خطة عمل تونس المعتمدة سنة 2005.
وصدر البلاغ لتقييم سنوات من تتبع للإجراءات الحكومية بالقطاعات المعنية بالمعلومات و التوثيق و الانتقال الرقمي، اعتبر المكتب الأزمة الحالية انعكاس جلي لغياب تصورات حكومية لتدبير الرأسمال المعلوماتي الوطني، فضلا عن إخلال الحكومات المتعاقبة بالتزامات تقويم تعثرات الورش الذي أطلق مع بداية الألفية بقوانين ضعيفة غير ملمة بالقطاع الذي ينبغي تأطيره.
اعتبارا لما عاشه القطاع خلال العقد الأخير، اعتبر المكتب ما خرجت به الحكومة بداية من 2017 بخصوص فكرة مشروع مكتبة الأرشيف الوطني ضمن مشروع “الرباط مدينة الأنوار”، أحد مخارج الأزمة شريطة أن يخضع مضمونه لنقاش مهني هادئ و مسؤول مع كل من يهمه الأمر.
