جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، الأحزاب السياسية باحترام مبدأ المناصفة في الترشحيات ذات الصلة بالاستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
وشددت الفدرالية، في مذكرتها بخصوص انتخابات 2026، على ضرورة احترام مبدأ المناصفة بالنسبة للاقتراع باللائحة من خلال تبني لائحة مختلطة في الترشيحات (امرأة-رجل) كنمط يضمن المناصفة ، إلى جانب رفع نسية الترشيحات النسائية بالنسبة للدوائر المحلية.
وأكدت على ضرورة “وضع إستراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي”.
وشددت على “ضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفاً في تسجيل النساء، مع الحرص على تسجيل النساء من الجالية المغربية بالخارج بشكل منصف ومتساو”، بالإضافة إلى “تخصيص حصص إعلامية متساوية للنساء والرجال خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام العمومي”.
واعتبرت الفدرالية أن “تفعيل المناصفة الدستورية رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار على المستويين المركزي والترابي، وهي مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين وفق إستراتيجياتهم المتقاطعة”، مسجلةً أن ذلك “لا يحتاج فقط إلى تعديل التشريعات، بل تبني مقاربة سياسية شاملة لبرامج لتطوير قدرات النساء، وتغيير الثقافة المجتمعية والحزبية والمؤسساتية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان”.
ودعت الجمعية الأحزاب والنقابات والجمعياتِ المهنيةَ إلى “الاضطلاع بأدوارها الأساسية في تأطير وتكوين وتنظيم النساء وكافة المواطنين والمواطنات سياسيا على الصعيد الترابي المحلي، والارتقاء بمشاركتهم في اتخاذ وإنتاج القرارات الحزبية وتصريف البرامج على المستوى الشعبي والعام”.
كما أكدت على “إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، ما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية للنساء في المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية”.