بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: الإعلان عن إطلاق باروماتر الإعلام العمومي بتونس
وأوضح، في ندوة صحفية عقدتها النقابة بمقرها لتقديم التقرير السنوي لحرية الصحافة في تونس أن باروماتر الإعلام العمومي هو مرصد سيعمل على مراقبة أداء الإعلام العمومي ومدى التزامه بخدمة المرفق العام ومراقبة السلطات الثلاث وسيصدر في ذلك تقارير دورية.
أما بخصوص مجلس الصحافة فقد أفاد بأن النقابة ستطلق المجلس بصفر إمكانيات بعد انتهاء شهر ماي في صورة يأسها من اهتمام الحكومة والسلطات العمومية بالإعلام بهذا المشروع.
وأوضح أن المجلس شبه جاهر باعتبار أنه تم إعداد الميثاق الخاص به وصياغة قانونه الأساسي مضيفا أن إطلاقه يستوجب إصدار القانون المعوض للمرسوم 115 الذي يتضمن التنصيص على إحداث مجلس يكون مرجعا لأخلاقيات المهنة وضامنا لصحافة الجودة والدفاع عن أخلاقيات المهنة وتوفير التمويل اللازم لإحداثه.
وأكد البغوري وجود رغبة من عديد الجهات الدولية الراعية في دعم مجلس الصحافة في تونس مشيرا إلى أن النقابة تعتبر أن المجلس سيقدم خدمة للجمهور التونسي لذلك فعلى الجهات الرسمية تمويل إحداثه.
واعتبر أن السلطة السياسية تخلت عن دورها في الدخول في نقاش عام من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام وتوفير دعم للإعلام وفق الالتزام بهذه السياسة مشيرا إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا أضرت بشدة بالصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية بسبب تخلي الدولة عن دورها الأساسي في مجال الإعلام وخاصة منه العمومي.
وأضاف أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة اعتمدت سياسة الانتقاء الطبيعي بترك وسائل الإعلام لشانها دون رقابة على شفافية معاملاتها ودون دعم لصحافة الجودة وهو ما سيؤدي إلى نتائج خطيرة من ضرب للتنوعوالتعددية وتكريس الهشاشة المادية.
وكشف التقرير السنوي لحرية الصحافة في تونس وفق ما أعلنه البغوري عن ارتفاع حالات الاعتداء على الصحفيين في السنة الماضية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع عددها إلى 193 اعتداء مقابل 139 اعتداء السنة الماضية إضافة إلى استمرار المحاكمات خارج إطار المرسوم 115.
واعتبر أن الفترة الحالية تعد أخطر فترة على الإعلام والصحافة في تونس بعد طرد 303 صحفي منهم 190 في فترة أزمة كورونا معبرا عن خشيته من انعدام التعددية والتنوع مستقبلا.
وأضاف أنه نظرا لحدة الأزمة فقد تدخلت النقابة وأمضت عددا من الاتفاقيات مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمة المادة 19 لتدريب قرابة 90 صحفيا عن بعد وتمكينهم من منح مقاربة لأجورهم في انتظار إطلاق دورات تدريبية برعاية البنك المركزي في مجال المفاهيم الاقتصادية وإدارة الأزمة لاستكمال الإحاطة بقرابة 100 صحفي آخرين.
كما عبر البغوري عن خشيته من أن يؤدي تمرير مشروع القانون المعوض للمرسوم 116 إلى التضييق على القطاع وجعل الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري محاصصة بين حزبي النهضة وقلب تونس. أما بخصوص مشروع القانون المعوض للمرسوم 115 فقد أوضح أنه يراوح مكانه بسبب تلكؤ الحكومة في تمريره للبرلمان.
واعتبر أن وضع الصحافة يستوجب احترام حقوق الصحافيين والعاملين في مؤسسات الإعلام وتفعيل الاتفاقية الممضاة مع النقابة إضافة إلى الحفاظ على ديمومة المؤسساتالصحفية والإعلامية وإصلاح الإعلام العمومي والخاص.
كما لفت البغوري الانتباه إلى ما اعتبره تقصيرا رسميا بخصوص اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري منذ سبتمبر 2014 داعيا السلطات إلى القيام بدورها في كشف حقيقة اختفائهما.
