“تنسيقية ضحايا زلزال الحوز” تطالب الأحزاب البرلمانية بموقف واضح من الأسر المقصية
وأكدت التنسيقية أن مئات الأسر لا تزال، بحسب معطياتها، خارج لوائح المستفيدين أو عالقة ملفاتها، رغم تضرر مساكنها واستنفاد أصحابها مختلف المساطر الإدارية والقانونية، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يستوجب تدخلاً سياسياً ومؤسساتياً عاجلاً.
وطالبت التنسيقية الأحزاب البرلمانية بتوضيح موقفها من الملفات العالقة، ومدى استعدادها للمطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الاختلالات والتجاوزات التي تقول إنها شابت تدبير بعض ملفات الدعم والتعويض، إلى جانب العمل على تسوية أوضاع الأسر المستحقة وتمكينها من حقوقها في الدعم وإعادة الإعمار.
كما جددت مطالبها بتعميم الاستفادة على جميع الأسر المتضررة المستحقة، والتسوية العاجلة للملفات العالقة، والتحقق من مختلف الاختلالات المثارة، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعلي لمضامين البلاغ الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023.
ودعت التنسيقية وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر التي لا تزال تنتظر تسوية ملفاتها، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوق الضحايا بالوسائل السلمية والقانونية، وداعية الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذا الملف.
وشددت التنسيقية في ختام رسالتها على أن قضية المتضررين قضية إنسانية وحقوقية وليست ورقة انتخابية أو مادة للمزايدات السياسية، مطالبة الأحزاب البرلمانية بإعلان مواقفها للرأي العام وتحديد المبادرات العملية التي ستتخذها لإنصاف الأسر المقصية.




