“لجنة تافسوت بمراكش” تنتقد المواقف المناهضة للأمازيغية وتربط إنصافها بتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية

وأبرزت اللجنة، في بيان لها، أن واقع تدريس اللغة الأمازيغية داخل منظومة التربية والتكوين لا يزال يواجه اختلالات وتعثرات، رغم مرور أكثر من ربع قرن على انطلاق تجربتها في التعليم، مشيرة إلى استمرار تأخر تعميم تدريسها بالسلك الابتدائي، وغيابها عن المستويين الإعدادي والثانوي.
واعتبرت اللجنة أن استمرار هذا الوضع لم يعد مرتبطاً فقط بالإكراهات القانونية واللوجستيكية أو بنقص الموارد البشرية، بل يعكس، بحسب تعبيرها، غياب إرادة سياسية حقيقية لتنزيل الالتزامات الرسمية المتعلقة بالنهوض باللغة الأمازيغية. كما انتقدت طريقة التعاطي مع تخصص الأمازيغية في مباريات التوظيف بقطاع التعليم، معتبرة أن إدراج مواد أخرى ضمن اختبارات هذا التخصص يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام خصوصية اللغة الأمازيغية ومكانتها الدستورية.
وفي سياق متصل، سجل البيان ما وصفه باستمرار بعض المواقف والتصريحات السياسية المناهضة للأمازيغية، معتبراً أن هذه المواقف تعكس، في جانب منها، ضعف الوعي بأهمية القضية الأمازيغية وأبعادها الوطنية والحقوقية، فضلاً عن محدودية الإجراءات المتخذة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وعلى المستوى الحقوقي والاجتماعي، شددت اللجنة على أن القضية الأمازيغية لا تنفصل عن قضايا العدالة المجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسلطة الضوء على الأوضاع التي تعيشها ساكنة آيت عبدي، التي لا تزال تواجه صعوبات مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، من بينها الطرق والماء الصالح للشرب وشبكة الإنترنت، وهو ما دفع الساكنة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية مشياً على الأقدام في اتجاه عمالة إقليم ميدلت للمطالبة بتحسين ظروف عيشها والاستجابة لمطالبها.
كما أثار البيان أوضاع أعوان الاستقبال الناطقين باللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، داعياً إلى إنصافهم وتسوية وضعيتهم المهنية، بما يضمن تثمين كفاءاتهم اللغوية والاستفادة منها في تقريب الإدارة من المواطنين الناطقين بالأمازيغية.
وفي ما يتعلق بمواقفها، أعلنت “لجنة تافسوت بمراكش” تضامنها مع ساكنة آيت عبدي في مطالبها الاجتماعية والتنموية، ومع أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية من أجل إنصافهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية، فضلاً عن مساندتها لأساتذة اللغة الأمازيغية في مطالبهم المهنية والتربوية.
وفي المقابل، أدانت اللجنة ما اعتبرته استمراراً للإقصاء والتهميش الذي يطال عدداً من المناطق التاريخية بالمغرب العميق، والاستهتار بمكانة الأمازيغية داخل منظومة التربية والتكوين، إلى جانب التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة والمسيئة للغة الأمازيغية، كما جددت موقفها الرافض لاستمرار الاعتقال السياسي في حق معتقلي حراك الريف.
ودعت اللجنة إلى توحيد الجهود والصفوف من أجل الدفاع عن الأمازيغية والنهوض بها، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ التزاماتها الدستورية والمؤسساتية، كما وجهت نداءً للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها من طرف أعوان الاستقبال يوم الأحد 15 نونبر 2026 بالعاصمة الرباط.
وجددت “لجنة تافسوت بمراكش”، في ختام بيانها، تأكيدها على أن الأمازيغية قضية وطنية جامعة، مع التشديد على موقفها المعلن بشأن أمازيغية الصحراء.



