عودة المخزن إلى ذاته

كلما حاول المخزن المغربي الظهور بغير حقيقته، ومحاكاة غيره من الأنظمة اليمقراطية استجابة لتقلبات الأحوال وحماية لمصالحه، كلما غلبت عليه طبيعته التي يحاول إخفاءها، حيث تعود بقوة عندما يستبدّ به الخوف من أن يعتقد الناس في ذهاب “هيبته” التي لا يراها تتحقق إلا بالقمع والعنف والفساد.

ما قامت به السلطات المخزنية يومي الأحد 15 والأحد 22 من قمع وحشي للمظاهرات بتمارة ثم بمختلف المدن المغربية التي عرفت مسيرات حركة 20 فبراير المعتادة، يدلّ على أنّ طبيعة المخزن لا تتغير، ولا تقبل الإصلاح أو الترميم، ولا التفاهم أو الحوار، إنها لا تتحقق إلا وفق مبدإ “أكون أو لا أكون”، ولكي يكون المخزن ويبقى لا بد أن يلغي غيره وينفي ما سواه.

عودة المخزن بأساليبه القديمة يمكن أن نقرأ فيه أمورا كثيرة، فمن جهة قد يكون دليلا على شعوره بفتور الأطراف الأخرى المعارضة له، فحركة 20 فبراير رغم تواجدها المنتظم عبر نزولها إلى الشارع على رأس كل شهر، إلا أنها لم تعد تستقطب نفس عدد المتظاهرين كما في السابق، كما أن العديد من الخلافات التي ظهرت بين مكوناتها كانت خطأ نبهنا إليه فيما قبل، عندما أشرنا إلى أن نقطة القوة في هذه الحركة هي أنها تجمع بين مختلف التيارات التي تجاوزت خلافاتها ووحّدت الشعار والهدف، من أجل “إسقاط الإستبداد”. وهذا يعني أن عليها أن تعيد الحياة إلى جهودها التنسيقية، وأن تجدد تنظيمها وقدراتها التعبوية في هذه الظرفية الصعبة.

من جهة أخرى قد يعني السلوك العنيف للمخزن اقتراب الإعلان عن الدستور الذي تقوم بإعداده اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، و ذلك جريا على عادة المخزن التي تتمثل في ضرورة ضمان الجوّ الملائم للإعلان عن قرار ينبغي أن يُفهم على أنه فصل المقال الذي لا كلام بعده ولا أخذ ولا ردّ، ويدلّ هذا إن صحّ على أن المخزن ما زال في غاية التخلف عن العصر الذي نحن فيه، بل وعن السياق الجديد الذي لم يعد يسمح للحكام المستبدّين بأن يقولوا كلمة الفصل في غياب شعوبهم، فطبخة الدستور التي يتم تهيئتها لا يمكن أن تلقى القبول من القوى الحيّة في البلاد إن لم تكن تتوفر على الأسس الصّلبة للديمقراطية الحق.

ويعضد هذا التفسير حدث اجتماع المستشار الملكي محمد معتصم مع قيادات حزبية، فالمخزن مازال مصرا على أن تتمّ اللعبة السياسية بين قطبي القصر والأحزاب، على أساس توافقات تضمن عدم التغيير الجذري الذي يمس بجوهر النظام أو يهدّد لوبياته المستفيدة، مما يجعل الدينامية الجديدة للشارع المغربي أمرا غير مرغوب فيه، ويحتم بالتالي محاولة إنهائها بالقمع والإعتقالات، خاصة وأنها تشكل خطرا على المخطط السلطوي الذي قد يرمي إلى تمرير دستور غير ديمقراطي عن طريق الإستفتاء الذي يعلم الجميع كيف يتمّ وكيف تصنع نتائجه بالمغرب منذ 1962.

ومهما اختلفت التحليلات لسلوك المخزن في الوقت الراهن، فإن الدرس الذي ينبغي للقوى الديمقراطية أن تستفيده حاليا هو ضرورة اليقظة والتحرك المنظم مع المزيد من التعبئة من أجل حماية شعلة 20 فبراير وضمان استمرارها حتى بلوغ أهدافها المتوخاة.