قرر المجلس الأعلى للقضاء الليبي تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والاتصال بكل الأطراف للعمل على التوفيق بين الجميع في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا الآن. وأكد المجلس في بيان نقلت مضامينه وكالة الأنباء الليبية أنه تمت دعوة المجلس الأعلى إلى جلسة استثنائية لتدارس الوضع الذي تمر به البلاد، وللتوصل إلى وضع وسائل يمكن بها تدارك الموقف، ووضع الحلول الناجعة مستعينا على ذلك بالله أولا، ثم بأبناء الشعب الليبي المخلصين لهذا الوطن.
ووفقا للبيان فإن اللجنة تضم في عضويتها كلا من رئيس الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، ورئيس رابطة العلماء، ورئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، ورئيس لجنة مراجعة التشريعات، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي، ورئيس مجلس الحكماء والشورى، ورئيس لجنة فبراير.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة يحق اختيار رئيسها من بين أعضاءها، وتكلف وزارة العدل بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب . وأشار البيان إلى أن السلطة القضائية قد نأت باستقلاليتها عن التدخل في أعمال السلطتين التشريعية، والتنفيذية لكونها السلطة التي تمثل ميزان العدل، وذلك وفقا للإعلان الدستوري إلا أن ظروف هذه المرحلة تقتضي تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء في الوطن.
هذا وقد سبق لخليفة حفتر الجنرال المتقاعد الذي أعلن معركة الكرامة ضد من وصفها بالجماعات الإرهابية، قد دعى إلى حل المؤتمر الوطني الليبي والحكومة المؤقتة وإشراف المجلس الأعلى للقضاء على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.