جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت “المبادرة الوطنية الديمقراطية”عن مشاركتها في الوقفة الوطنية، المزمع تنظيمها من طرف “تنسيقية أكال للدفاع عن الأرض والثروة”، زوال الأحد 24 مارس الجاري، أمام عمالة تزنيت، للتنديد باستمرار سياسة نزع الأراضي من الساكنة الأصلية، وباستمرار الاعتداءات من طرف الرعاة الرحل على أبناء المنطقة وتخريب ممتلكاتهم وإتلاف محصولاتهم الزراعية، وأخيرها الاعتداءات التي طالت ساكنة أربعاء السيحل التابع لإقليم تزنيت.
وقال أحمد يحيى، منسق المبادرة، إن مجموعة من “التجاوزات” عجّلت “بخروج “المبادرة الوطنية الديمقراطية لتنسيقية أكال” إلى الوجود، كإطار يجمع كل الفعاليات و الحساسيات بأقاليم سوس الكبير و يوحد و لا يفرق و يكيف المواضيع المطروحة وفق مقاربة موضوعية شمولية بغية الخروج بأرضية و برنامج نضاليين يحظيان بإجماع أو موافقة غالبية هذه المكونات”.
وقال إن أرضية “المبادرة” تتمحور حول الإشكاليات المرتبطة بالتحديد الإداري للملك الغابوي ( الأراضي المسلوبة و المنزوعة من السكان الأصليين ) وعدم احترام المساطر القانونية في عمليات التحديد. إضافة إلى “القانون 13-113 المتعلق بتنظيم الترحال الرعوي و تنظيم المراعي ( رفض إقامة مراعي للأجانب و الرحل على أراضي أقاليم سوس الكبير ).
ذات الأرضية يقول الفاعل الجمعوي، تتناول”حماية شجر الأركان باعتبار شجر الأركان إضافة لكونه مورد رزق ساكنة أقاليم سوس الكبير، فهو رمز تاريخي و ثقافي و حضاري لمنطقة سوس الكبير و تراث حضاري إنساني وجب على الدولة المغربية حمايته و ضمان حقوق السكان الأصليين الملاكين للأرض و الشجر”. وكذا “التهجير الممنهج للساكنة بواسطة الرعاة الرحل، الخنزير، الزواحف، التهميش الاقتصادي لأقاليم سوس الكبير و إقصائها من مشاريع التنمية المجالية المستدامة”. و “جبر الضرر الفردي و الجماعي و المجالي بسبب السياسات الحكومية و لا سيما نزع و سلب الأراضي و سياسة التنقيب المعدني و استباحة أراضي الساكنة من طرف الرعاة الرحل دون وجه حق”. و “وضع حد لسياسة المحميات الغابوية و الحيوانية و محميات الصيد و غيرها ….”.
يورد أحمد يحيى أن في أرضية المبادرة كذلك “الدفاع عن سوس العالمة كمنطقة تراث حضاري إنساني عالمي بسبب مركز إنتاج ثقافي و أدبي و ديني امازيغي و عربي إسلامي ( لمنع كل الإشكال الاقتصادية و الاستثمارية المناقضة لهذه الهوية الثقافية و الحضارية العالمية و الإنسانية من قبيل التنقيب على المعادن و إقامة المراعي “.
وأضاف أن “المبادرة الوطنية الديمقراطية” تسعى لجمع “التنسيقيات و جمعيات المجتمع المدني و الشكل التنظيمي و الإطار القانوني للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة بأقاليم سوس الكبير”، ومتابعة “الخروقات المواكبة لتأسيس جمعيات ذوي الحقوق العاملة في مجال أركان وفق القانون 12-03 المتعلق بالفيدراليات البيمهنية الفلاحية من منظورها الحقوق و من زاوية علاقتها بالقانون 13-113 “.
*منتصر إثري
