
وانتقدت “تاماينوت” في بلاغها، “تملص الدولة من التزاماتها الواردة في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم 26.16 الصادر سنة 2019 ، ومن خلال المشكلات الكثيرة التي يتعرض لها أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، وكذا الإحصائيات المغلوطة التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي – قطاع التربية الوطنية – ، لاسيما في ما يتعلق بعدد المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية و عدد المتعلمين/ات المستفيدين من دراسة هذه اللغة.
وأشارت الهيئة الأمازيغية إلى إن ذلك ” يحول دون تمتع الناشئة المغربية من حقها في دراسة لغتهم الأم، وفعلية الحقوق اللغوية والثقافية، ونظرا لضعف الاستجابة لمختلف أشكال الترافع والتواصل التي سلكتها المنظمات الحقوقية والمدنية مع الجهات الوصية لمعالجة الاختلالات المطروحة”.
وقالت “تاماينوت” إن “ما يعرفه ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أعطاب واختلالات، تبين غياب إرادة سياسية حقيقية لإنصاف الأمازيغية و إيلائها المكانة اللائقة بها داخل المدرسة المغربية في القطاعين الخاص والعام”.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر