برلمانية تطالب بإدراج الأمازيغية في القضاء وتفعيل المجلس الوطني للغات لتحقيق العدالة اللغوية
شددت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، عن الفريق الحركي، على ضرورة تحقيق العدالة اللغوية من خلال اعتماد رؤية استراتيجية تجعل من اللغة الأمازيغية ركيزة أساسية في السياسات العمومية، وعلى رأسها المنظومة القضائية، مؤكدة أن تمكين المواطنين من التقاضي بلغتهم الأم يعزز الثقة في القضاء ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
وفي السياق ذاته، دعت أعبوث إلى تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتباره الهيئة المؤهلة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية، من أجل حماية اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية، مع تسهيل تعلم اللغات الأجنبية وفق ما ينص عليه القانون الإطار للتربية والتكوين.
كما ذكّرت أعبوث بمقترح قانون سبق أن تقدم به الفريق الحركي، يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتوحيد المحاكم المعتمد منذ ستينيات القرن الماضي، من أجل إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للتقاضي، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
