تعتبر هذه اللجنة حلقة وصل أساسية في المنظومة القانونية والحقوقية المغربية، حيث أنيطت بها بمقتضى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مهام جسيمة تشمل التنسيق المؤسساتي والربط بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية، وقضائية، وجهات أمنية، والتعاون مع المجتمع المدني في كل ما يشمل تفعيل دور الجمعيات العاملة في الميدان لضمان استجابة شاملة، بالإضافة إلى المساهمة في وضع رؤى استراتيجية للحد من ظاهرة العنف وضمان التكفل الأمثل بالضحايا.
واختيار الأستاذة شتاتو لهذا المنصب سيشكل قيمة إضافية نوعية، نظرا لدرايتها العميقة بتفاصيل الملفات الحقوقية وإلمامها بالتحديات الميدانية التي تواجه النساء والأطفال في وضعية صعبة.
ويأتي هذا التعيين في سياق وطني يتسم بالدينامية نحو تجويد النصوص القانونية وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، بما يضمن صون كرامة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
