جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أوضح عيسى عقاوي، رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، أن تماطل الأجهزة الحكومية في إخراج القوانين التنظيمية لتفعيل رسمية الأمازيغية كما جاءت في الدستور الجديد، هو الدافع الأساسي لظهور المبادرة الشعبية لتفعيل رسمية الأمازيغية، وأضاف العقاوي في حوار مع " العالم الأمازيغي" أن هناك تقصير كبير ومتعمد من طرف مؤسسات الدولة اتجاه مطالب الأمازيغ ، مضيفا، أن هناك أكثر من علامة استفهام تطرح حول التماطل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل مضامين الدستور فيما يخص تفعيل اللغة الأمازيغية على أرض الواقع، وحول الطريقة التي يمكن تنفيذ بها هذه الدينامكية الجديدة، أوضح رئيس جمعية سكان جبال العالم فرع خنيفرة، أنها ستعتمد على مقاربة القرب وكذلك المقاربة التشاركية مع كل مكونات المجتمع المدني وكل الغيورين على موروثهم الثقافي و لغتهم الرسمية من أجل تفعيل حقنا المضمون دستوريا وتفعيل رسمية الأمازيغية على أرض الواقع. كما سنعتمد يضيف العقاوي على عملية تحسيسية واسعة في إطار مقاربة القرب لأصحاب المحلات التجارية ومقدمي الخدمات والمقاولات وحثهم على كتابة اللوحات الإشهارية لواجهة محلاتهم باللغة الأمازيغية ، "كما أننا سنعاود مراسلة مؤسسات الدولة من اجل تضمين الوثائق الرسمية للغة الأمازيغية خصوصا بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و رخصة السياقة و كذا عملة البلاد (النقود) و هذا إجراء لا يتطلب أية قوانين تنظيمية بقدر ما يتطلب جرأة و اعتراف دون نفاق و تماطل"، حسب تعبير المتحدث.
اقرأ المزيد
.jpg)
