اللقاء الذي نظم مؤخرا بجماعة الشاطئ الأبيض، قادني إلى التفكير بعمق في العديد من القضايا التي طفحت إلى سطح الأحداث في منطقة واد نون، والخروج بكثير من الخلاصات التي كان يمتزج فيها الشك بالحقيقة منذ أن تم تعيين الوالي- العائد الجديد على ناحية كلميم -السمارة. قيل الكثير من الكلام في المقاهي والمنازل والصالونات، كلام امتزجت فيه الإشاعة بالتخمين واليقين والتأويل، واخترق النقاش مجال السياسة والسلطة إلى القبيلة والثقافة والتاريخ إلى حد النفسانيات.
لا أحد يشك في أن الإسلام جاء ليرسي المحبة والسلام بين الناس؛ كما أنه لا أحد ينكرُ أن العرب في عهد الرسول وقبله كانوا من أكثر الشعوب عصبية ونزوعاً إلى القتل والغزو والاعتداء على الناس؛ ولأن الإسلام جاء ليخرج هؤلاء القوم من جاهليتهم وعصبيتهم هذه، فإن أول شيء ركز عليه ودعاهم إليه إنما هو "إفشاء السلام بينهم"؛ ولذلك نجد أن هناك آيات قرآنية وأحاديث وأفعال للرسول كثيرة تؤكد كلها على ضرورة توثيق عرى المودة والمحبة والأخوة بين الأفراد والجماعات والقبائل والشعوب عن طريق إقراء السلام والبحث عن الوسائل القمينة بتحقيقه كي لا يتحول العالم إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف؛ ومن ضمن الآيات القرآنية التي أكدت على مفهوم السلام وإن لم يرد بلفظه قوله تعالى في سورة النساء، الآية 86: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا"؛ كما أن من ضمن الأحاديث المروية عن الرسول، في هذا الإطار، ما رواه عبد الله بن عمر؛ فقد جاء رجل إلى الرسول يسأله "أي الإسلام خير؟" فأجابه الرسول: "تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" (متفق عليه)؛ كما تواترت أيضاً أخبار أخرى جعلت من التحية سلوكاً حضارياً موجهاً إلى المسلمين وغير المسلمين في نفس الوقت؛ فقد روي عن الرسول أنه "مرّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم".
لقد كتبنا مرارا أن أسطورة "الظهير البربري" تشكل، بالمغرب، المرجع الفكري والإيديولوجي و"العلمي" للتفكير في الأمازيغية وقضايا اللغة والهوية المرتبطة بها. وقد أكد جل المثقفين الذين ناقشوا القضية الأمازيغية وأدلوا برأيهم فيها، أنهم يغرفون "أدلتهم العلمية" و"براهينهم المنطقية" من هذا المرجع (الظهير البربري) الحاضر دائما والموجه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكل نقاش حول الأمازيغية.
وها هو الصحفي السيد توفيق بوعشرين يقدم بدوره الدليل والحجة على أن أسطورة "الظهير البربري"، هي مرجعه الوحيد في مناقشته للقضية الأمازيغية، كما كشف عن ذلك في افتتاحيته بيومية "أخبار اليوم" بتاريخ 25 يوليوز 2014، والتي لم أطلع عليها إلا يوم 23 غشت 2014، بعد أن وصلني بيان "للتجمع العالمي الأمازيغي" يرد فيه على افتتاحية السيد بوعشرين.
عقب الخطوة الإرتجالية التي تكشف عنصرية وعبثية تعامل المندوبية السامية للتخطيط مع الأمازيغية في الإحصاء، التي تم بموجبها تغيير سؤال حول الأمازيغية، وبعد سيران اعتقاد بإنتصار الأمازيغ والإستجابة لمطالبهم من قبل العنصري أحمد لحليمي العلمي الذي يتواجد على رأس المندوبية السامية للتخطيط منذ أزيد من عشر سنوات كما لو كانت شركة خاصة به، ارتأينا تنوير الرأي العام الأمازيغي بالحقائق التالية:
أولا: مندوبية التخطيط لم تغير أي شئ عمليا فيما يتعلق بالسؤال حول الأمازيغية بل غيرت كارثة بأسوأ منها، إذ كل ما قامت به هو أنه بدل أن تسأل المواطنين عن "معرفة الكتابة والقراءة بالأمازيغية بحرف تيفيناغ"، تركت نفس السؤال على حاله باستثناء أنها حذفت الاقتصار على حرف تيفيناغ، بمعنى أن المواطنين لا زالوا سيسألون عن معرفة الكتابة والقراءة بالأمازيغية لكن دون تحديد الحرف، بمعنى سيسألون حتى عن الحرف العربي وهذا أخطر بكثير لو تم البناء عليه مستقبلا إذ قد يؤدي في النهاية إلى التراجع الكلي عن حرف كتابة الأمازيغية كما سبق للحليمي أن فعل في إشهار الإحصاء، حيث كتب الأمازيغية بالحروف العربية، بل قبل ذلك صرح حين هاجم الأمازيغ الداعين لمقاطعة الإحصاء أن ما يريد معرفته من وراء الإحصاء هو عدد المواطنين الذين يكتبون الأمازيغية بحرف تيفيناغ والحرف العربي والحرف الفرنسي، قبل أن يغير استمارة الإحصاء لتنسجم حاليا مع تصريحات سابقة له، ولتضليل الرأي العام الأمازيغي وجعله يعتقد أنه تمت الإستجابة لمطالبه.
قد يسهل تفسير الأسباب الحقيقية وراء انقراض العديد من اللغات في العالم، لكن في المقابل قد يصعب تفسير ''استمرار'' لغات أخرى حية في أداء وظائفها وفي التداول بين الناس رغم توفر ظروف وشروط الانقراض والاندثار.
"اتسم حكم الملك الحسن الثاني ما بين 1956 و 1999، والمعروف ب "سنوات الرصاص"، بالقمع والمعارضة السياسية، وبالاختفاء القسري لمئات الأفراد، والاعتقال التعسفي لألاف غيرهم، وبالاستخدام المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومع أن حالة حقوق الانسان قد تحسنت إلى حد كبير منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، إلا أن منظمة العفو الدولية ما برحت تتلقى تقارير عن وقوع التعذيب...". كان هذا مقتطف من تصدير لاٌخر تقرير أصدرته منظمة أمنستي حول التعذيب في المغرب، وهو التقرير الذي جاء في سياق انطلاق الحملة العالمية لمناهضة كل أصناف المعاملة القاسية أو سوء المعاملة، تحت شعار: أوقفوا التعذيب. تقرير يضع وضعية حقوق الانسان بالمغرب أمام محك حقيقي، ويساءل التحديات المطروحة أمامه بحدة.
مباشرة بعد إعلان نتائج الاستفتاء على دستور 2011 الذي تم فيه ترسيم الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، عمدت مؤسسات رسمية (حكومية) عديدة إلى إدماج اللغة الأمازيغية في شعاراتها، وقامت أخرى بكتابة أسمائها على الواجهات بهذه اللغة إلى جانب اسمها المكتوب باللغة العربية. بل واجتهدت مؤسسات أخرى في صياغة وثائق باللغة الأمازيغية. كل ذلك طبعا قبل خروج القوانين التنظيمية الكفيلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
يرمي هذا المقال إلى تقديم قرا ءة لسانية نقدية لصيغة الأسئلة المتعلقة بالوضعية اللسانية بالمغرب
التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط للإحصاء العام للسكان المزمع تنظيمه في شتنبر المقبل . وأبين في هذا المقال بأن هذه الصيغة تهدف إلى تحقيق نوع من التَّحَكُّم الخِطَابِيِّ في الهويَّةِ التاريخية للمجتمع المغربي، وذلك بتزييف المعطيات حول الواقع اللساني بالمغرب.
تضمنت استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنى، لعام 2004، أخطاء وتناقضات في ما يتعلق بالأسئلة الخاصة بـ"اللغات المحلية المستعملة"، سبق أن تطرقنا إليها في العدد 90 من "تاويزا" لأكتوبر 2004. فالأسئلة صيغت بشكل يحتوي ضمنيا على مواقف وأجوبة مسبقة من المسألة اللغوية بالمغرب، مثل تصنيف الأمازيغية إلى ثلاثة أقسام: "تشلحيت"، تمزيغت، و"تريفيت"؛ وتسمية الدارجة المغربية "العربية الدارجة"، مما يعني أن واضعي الاستمارة حسموا في كون هذه الدارجة لغة عربية مع أن الأمر ليس كذلك.
معركة أنوال كانت معركة هامة في حرب الريف، لأنها مثلت منعطفا في الصراع مع المستعمر، إذ انتقل بعدها الريفيون من الدفاع إلى الهجوم، ومثلت كذلك حدا فاصلا بين مرحلتين، مرحلة ساد فيها اليأس من مواجهة المستعمر ومرحلة توحدت فيها القوى الريفية لدحض الاستعمار وإعادة بناء المجتمع الريفي...