أخبار عاجلة

“أكال” تحتج بالرباط ضد “نزع الأراضي” وتطالب بوقف “التهجير”

نظّمت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، بمشاركة تنسيقية “أدرار سوس ماسة” وعدد من الإطارات الأمازيغية والحقوقية، إلى جانب متضررين من سياسات نزع الأراضي، احتجاجًا على ما وصفه المنظمون بـ“مصادرة أراضي القبائل الأمازيغية”، ومطالبةً بإنصاف المتضررين.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لما اعتبروه “اعتداءات متكررة” على أراضي وممتلكات الساكنة في عدد من المناطق، داعين إلى وقف ما وصفوه بانتهاكات تطال حقوق السكان الأصليين. كما جدّدوا تشبثهم بحقهم في الأرض والموارد الطبيعية، مطالبين بحمايتها من الاستغلال غير المشروع، وضمان مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها المحلية.

وأعلن المشاركون تضامنهم مع ضحايا “الاعتداءات الأخيرة” في عدد من الأقاليم، إلى جانب المتضررين من زلزال الحوز، مطالبين بتسريع وتيرة إعادة الإعمار وضمان التعويضات اللازمة بما يحفظ كرامة الساكنة المتضررة.

وأوضح البيان الختامي للوقفة أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في سياق ما وصفه باستمرار سياسات التهميش والتجريد من الأراضي، مؤكدًا تمسك المحتجين بالدفاع عن الحقوق المرتبطة بالأرض والثروات الطبيعية، والتي قالوا إنها “تعرضت للاغتصاب منذ فترة الاستعمار إلى اليوم”.

وانتقد البيان ما اعتبره “غياب الإرادة السياسية للمصالحة مع الذات الوطنية”، مشيرًا إلى استمرار العمل بمنظومة قانونية، قال إنها ألغت الأعراف والتشريعات الأمازيغية التاريخية، ولم تستجب لتطلعات الساكنة المحلية.

كما سجّل المصدر ذاته ما وصفه بـ“هجوم ممنهج” على أراضي القبائل، من خلال إجراءات التحديد الإداري والتحفيظ، إلى جانب قوانين مرتبطة بالمحميات والغابات والترحال الرعوي، معتبرًا أنها ساهمت في الحد من استفادة السكان من أراضيهم ومواردهم الطبيعية، بما في ذلك شجرة الأركان.

وجدّد المحتجون تمسكهم بمواصلة “النضال الديمقراطي الميداني”، مؤكدين تشبثهم بالمطالب التي سبق رفعها خلال مسيرة الدار البيضاء سنة 2018، مع مواكبة المستجدات المرتبطة بقضية الأرض ونهب الثروات.

وطالب المنظمون بإلغاء ما وصفوه بالظهائر الاستعمارية المتعلقة بالأراضي، وتعويض المتضررين عبر إعادة الأراضي إلى ملاكها الأصليين، إلى جانب تمكين الساكنة من تدبير المجال البيئي والغابوي في إطار مجالس منتخبة تراعي الأعراف المحلية.

كما دعوا إلى تمكين سكان المناطق القبلية من الاستفادة من عائدات الثروات المستخرجة من أراضيهم، وحماية الموارد البيئية، معبرين عن رفضهم لقوانين اعتبروها مجحفة، من بينها قانون الترحال الرعوي وعمليات التحفيظ الجماعي.

وفي السياق ذاته، عبّر المتظاهرين عن رفضهم لما وصفوه بـ“مخططات التسوية” التي يرون أنها تُستعمل لسلب أراضي الأفراد والقبائل، معبرين عن رفضهم لتعميم قانون التعمير على المجال القروي دون مراعاة خصوصياته، وما يترتب عنه—حسب تعبيرهم—من تقييد لحق الساكنة في البناء ودفعها نحو الهجرة القسرية بعد تجريدها من أراضيها.

كما دعا المنظمون المنتظم الدولي، والمنظمات الحقوقية، والجاليات المغربية بالخارج، إلى مساندة نضالات الساكنة المحلية، والتدخل من أجل وقف ما وصفوه بالتهجير الممنهج ونهب الثروات وأشكال التمييز.

https://www.facebook.com/share/p/1ECpvHMbNw/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *