البرلمانية خديجة أروهال تُسائل خمسة قطاعات حكومية حول حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سلسلة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة حول حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في قطاعات حيوية، وذلك في إطار تتبع تنزيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وشملت الأسئلة الكتابية وزراء الشباب والثقافة والتواصل، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والعدل، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث طالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن حصيلة الإجراءات والتدابير المتخذة منذ دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ، ومدى احترام الالتزامات الدستورية والقانونية المتعلقة بإدماج الأمازيغية في مختلف القطاعات العمومية.

وفي قطاع الثقافة، تساءلت أروهال عن حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المؤسسات والفضاءات الثقافية التابعة للوزارة، ومدى دعم الإبداع والإنتاج الثقافي والفني بالأمازيغية، وتثمين التراث الثقافي الأمازيغي المادي واللامادي، فضلاً عن تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية المرتبطة به، مع المطالبة بالكشف عن حجم الاعتمادات المالية والموارد البشرية المخصصة لهذا الورش.

أما في قطاع التربية الوطنية، فقد ركز السؤال على واقع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية، ونسبة التغطية الفعلية، والإكراهات المهنية والتربوية التي يواجهها أساتذة الأمازيغية، إلى جانب الاعتمادات المالية المرصودة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والإجراءات المزمع اتخاذها لتسريع وتيرة التعميم.

وفي ما يتعلق بقطاع العدل، طالبت النائبة البرلمانية بتوضيح مدى إدماج الأمازيغية داخل منظومة العدالة، والإجراءات المعتمدة لضمان حق المواطنات والمواطنين الناطقين بالأمازيغية في التواصل مع هيئات القضاء وفهم المساطر القضائية، إضافة إلى مدى توفر المحاكم على موارد بشرية مؤهلة للتواصل بالأمازيغية، وبرامج التكوين والاعتمادات المالية المخصصة لهذا المجال.

كما وجهت أروهال سؤالاً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول حصيلة إدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية والخدمات الرقمية، وكيفية تدبير وتتبع الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الورش الوطني، مطالبة بالكشف عن الحصيلة المالية المفصلة للمبالغ المرصودة والمصروفة، والبرامج والمشاريع المستفيدة منها، وآليات الحكامة والشفافية المعتمدة في تدبيرها.

وفي قطاع التواصل والإعلام العمومي، تساءلت النائبة البرلمانية عن حصيلة تنزيل الالتزامات المتعلقة بحضور اللغة الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري العمومي، ومدى احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري للالتزامات القانونية ذات الصلة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتجويد العرض البرامجي للقناة الأمازيغية، وتطوير مواردها البشرية والتقنية، وتعزيز دعم الإنتاج التلفزيوني والسمعي البصري بالأمازيغية.

وأكدت خديجة أروهال، من خلال هذه الأسئلة الكتابية، على أهمية تسريع وتيرة تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف القطاعات العمومية، وضمان التنفيذ الفعلي للالتزامات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يكرس الإنصاف اللغوي والثقافي بين اللغتين الرسميتين للمملكة ويعزز حقوق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية بلغتي الدولة الرسميتين.