دعوة الأحزاب السياسية إلى دعم النساء المترشحات للانتخابات وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز
كما طالب الأحزاب السياسية، في بلاغ، بتوفير الحماية والدعم لمرشحاتها والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز الموجهة ضدهن، فيما طالب رئاسة النيابة العامة والسلطات والمؤسسات المختصة بضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية ذات الصلة، والتفاعل بالجدية والسرعة اللازمتين مع الأفعال التي قد تشكل جرائم انتخابية أو اعتداءات رقمية.
وعبر المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، عن قلقه من ارتفاع وتيرة العنف الرقمي الموجه ضد النساء المرشحات للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر2026.
وقال المرصد إنه تابع بقلق تنامي هذه الظاهرة خلال شهر يوليوز وبداية غشت الحالي، والتي شملت السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة والكرامة، فضلا عن نشر الادعاءات والمضامين المسيئة.
وأضاف المرصد أن السياق الانتخابي يفترض أن يشكل مناسبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان تنافس انتخابي قائم على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن أشكال الاستهداف المرصودة لم تقتصر على الإساءات اللفظية، بل شملت أيضا استعمال الفضاء الرقمي في حملات “منظمة أو متكررة” ترمي إلى النيل من السمعة السياسية والشخصية للمرشحات والتأثير في حضورهن داخل المجال العام.
ولفت إلى أن مشاركة النساء في الترشيح والولوج إلى مواقع التمثيل السياسي تظل “دون مستوى رهانات المناصفة والمساواة”.
وشدد المرصد ذاته، على أن العنف السياسي الموجه ضد النساء يشكل أحد المخاطر المباشرة التي تحد من إمكانية مشاركتهن السياسية الكاملة والمتساوية، لما يخلفه من آثار على شعورهن بالأمن، وقدرتهن على ممارسة حقهن في التعبير والتنافس الانتخابي، وإمكانية استمرارهن في العمل السياسي والوصول إلى المؤسسات المنتخبة.
