التجمع العالمي الأمازيغي يساند المحامين ويربط إصلاح العدالة باستقلالية المحاماة

عبر التجمع العالمي الأمازيغي عن تضامنه الكامل مع المحاميات والمحامين بالمغرب في احتجاجاتهم الرافضة لمشروع قانون المهنة، معتبراً أن استقلالية المحاماة ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.

ودعا التجمع في بيان له؛ الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الهيئات المهنية، محذراً من تداعيات تعميق الاحتقان، ومؤكداً أن إصلاح منظومة العدالة يجب أن يتم في إطار احترام الدستور، والمقاربة التشاركية، وصيانة الحقوق والحريات.

نص البيان:

التجمع العالمي الأمازيغي

بيان

يتابع التجمع العالمي الأمازيغي بقلق بالغ التطورات الخطيرة المرتبطة بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها نقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب، والمتمثلة في الاعتصام المفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، احتجاجًا على مشروع قانون المهنة، وما رافق ذلك من تصاعد منسوب التوتر والاحتقان داخل الجسم المهني.

وإذ يعلن التجمع العالمي الأمازيغي تضامنه الكامل واللامشروط مع المحاميات والمحامين في معركتهم دفاعًا عن استقلالية المهنة وكرامة المنتسبين إليها، فإنه يعتبر أن مهنة المحاماة ليست مجرد قطاع مهني، بل تشكل إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، وخط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات والعدالة.

ويؤكد التجمع أن أي محاولة لتمرير إصلاحات تشريعية تمس جوهر مهنة المحاماة خارج منطق الحوار والتوافق، تشكل ضربًا لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، وتكشف استمرار نزعة تدبيرية أحادية في التعاطي مع القضايا الكبرى المرتبطة بالعدالة والحقوق والحريات.

كما يعتبر أن ما يجري اليوم لا يهم المحامين وحدهم، بل يهم مستقبل العدالة بالمغرب، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى احترام المؤسسات لآليات الحوار الديمقراطي والإشراك الحقيقي للهيئات المهنية والمدنية في صناعة القرار العمومي.

إن التجمع العالمي الأمازيغي، وهو يتابع هذه التطورات، يحذر من خطورة تعميق منسوب الاحتقان الاجتماعي والمؤسساتي، ويدعو الحكومة إلى التحلي بالمسؤولية السياسية والعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي هيئات المحامين، بما يضمن التوصل إلى حلول توافقية تحفظ استقلالية المهنة وتصون كرامة المهنيين وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

كما يجدد التجمع تأكيده أن بناء دولة ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن يتم بمنطق فرض الأمر الواقع، بل عبر احترام الدستور، وتكريس التعددية، وضمان استقلال المهن والمؤسسات الوسيطة، وصيانة الحقوق والحريات باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.

وإذ يعلن التجمع العالمي الأمازيغي استمراره في تتبع هذه المستجدات، فإنه يؤكد تضامنه الثابت مع كل النضالات الديمقراطية المشروعة الرامية إلى الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن مغرب الحرية والكرامة والعدالة.

التجمع العالمي الأمازيغي