جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقد ممثلون عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وممثلون عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعًا مشتركًا يوم 22 شتنبر 2025 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خصّص للتداول حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب بصفة عامة، والحقوق اللغوية والثقافية على وجه الخصوص.
وأعلن الطرفان، في بلاغ مشترك أعقب اللقاء، عن اتفاقهما على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما وطنياً ودولياً في جميع القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، مع تثمين الخطوات السياسية والدستورية والقانونية التي تم اتخاذها للنهوض باللغة الأمازيغية، والتي كرّست لأول مرة رسميتها كلغة وهوية وثقافة وحضارة.
غير أن الجمعيتين عبّرتا عن قلقهما من التأخر الكبير الذي طبع مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرتين أن انتظار نحو ثمان سنوات بعد ترسيمها في دستور 2011 لإصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 في شتنبر 2019 يشكل «هدرًا زمنيًا» لا يليق بمكانة الأمازيغية ولا يخدم حماية وتعزيز التنوع الثقافي الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن عدداً من المقتضيات القانونية الواضحة التي نص عليها القانون التنظيمي نفسه، خاصة ما يتعلق بتدريس الأمازيغية وإدماجها في مجالات الحياة العامة خلال أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشره، لم يتم تنفيذها رغم انقضاء الآجال القانونية. واعتبر الطرفان أن هذا التعثر لا يُختزل في إشكالات تقنية أو إدارية، بل يمثل انتهاكًا صريحًا لروح الدستور وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما نبّه البلاغ إلى التأخر الكبير في تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مع الدعوة إلى تعزيز مهام واختصاصات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإلى ضرورة وضع قانون مالية مدمج للغة والثقافة الأمازيغية بآجال وتمويلات مناسبة، أسوةً بالتجربة المعتمدة في قوانين المالية المدمجة للنوع الاجتماعي.
واختتم الطرفان بلاغهما بالتأكيد على أن الوضع الراهن للأمازيغية يستدعي تفكيرًا جماعيًا لإيجاد أفضل السبل للحفاظ عليها وتطويرها أمام التحديات المتزايدة، مع دعوة الحكومة ومختلف قوى المجتمع المغربي إلى العمل الفعلي من أجل إنصاف الأمازيغية وضمان حقوقها كاملة في السياسة العمومية.
وفي سياق متصل، وقّع الطرفان اتفاقية شراكة تنص على عقد لقاءات دورية مرتين في السنة على الأقل لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف، وتنظيم أنشطة مشتركة للترافع من أجل حماية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي، مع إصدار بيانات وبلاغات ومذكرات مشتركة عند الاقتضاء، مع احترام استقلالية كل طرف.