جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وخلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت سيراليون أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المتوافقة مع القانون الدولي، تعتبرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما في العملية السياسية تحت الرعاية الأممية.
من جهتها، وصفت بوروندي المخطط المغربي بأنه “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا النزاع، مرحبة بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، الذي اعتبرته الدولتان منعطفا مهما في مسار التسوية، ويكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار مرجعي للعملية السياسية.
وأبرز البلدان الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمبادرة المغربية، والتي تحظى بتأييد أكثر من 130 دولة عبر العالم، كما جددا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعت بوروندي جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية الأممية، مشيدة في الوقت ذاته باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها المستمر مع بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”. كما أدانت أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في الخامس من ماي 2026.
وفي الجانب التنموي، نوهت سيراليون وبوروندي بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبنيات التحتية الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال مشاريع واستثمارات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتثمين الثقافة والتراث المحليين، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة.
كما أشادت بوروندي بالمشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبحضور ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا في أشغال ومؤتمرات لجنة الـ24، مؤكدة أهمية المؤسسات الديمقراطية في تكريس المشاركة المحلية.
وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، ثمنت بوروندي جهود المغرب، خاصة من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، وتعاونه مع الآليات الأممية المختصة، فيما أعربت عن انشغالها إزاء الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، داعية إلى ضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل سكان المخيمات.
واختتم الوفدان مداخلتيهما بالتشديد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع في إطار الأمم المتحدة.