لجنة ضحايا الفساد الإداري والقضائي بتيزنيت تندد بقمع الضحايا

عقب قمع السلطات المغربية للمحتجين من ضحايا الفساد الإداري والقضائي بتيزنيت يوم الأحد الماضي، أصدرت لجنة دعم ضحايا بوتزكيت “الحسن الوزاني“ وكافة ضحايا الفساد الإداري والقضائي بتزنيت بيانا، ورد فيه أنه على إثر تنفيذ برنامجها النضالي بمعية الضحايا والذي كان مقررا في إطاره تنظيم مسيرة واعتصام مفتوح للضحايا والمتضامنين أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت،

 وبعد أن أقدمت قوى الأمن على فض اعتصام السيد أحمد الوزاني زوج “ابا اجو” بالقوة ومصادرة كافة أغراض المعتصم، وتطويق شامل لمحيط المحكمة الإبتدائية بتيزنيت وكافة المحاور المؤدية إليها، الشئ الذي حدا بلجنة التضامن وضحايا مافيا العقار إلى نقل شكلهم النضالي إلى وسط مدينة تيزنيت أمام “جامع السنة”، حيث نظموا حلقية تنديدية عرفت مشاركة شعبية كبيرة و توجت بمسيرة تنديدية اتجاه المحكمة، شارك فيها أكثر من 200 شخص من المتضررين ونشطاء حقوقيين وحركة 20 فبراير، لكن القوات العمومية تدخلت بشكل عنيف لمنع المسيرة من استكمال مسارها وبدون سابق إنذار، فاتكة بأجساد القرويين والمتضامنين وأعضاء لجنة التضامن والحقوقيين، ونتج عن ذلك إصابات متفاوتة الخطورة بما فيها إصابة سيدة تلبغ ثمانين سنة من عمرها، والرئيس الحالي والسابق للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضوتين من الفرع، كما أصيب مجموعة من أعضاء لجنة الدعم، وعدد من المواطنين، حيت لم يستثني القمع النساء والشباب والشيوخ، كما تمت مصادرة الكاميرات وأجهزة التصوير والهواتف المحمولة للصحفيين والمواطنين.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي لازالت فيه ساكنة المناطق المتضررة من مافيا العقار وضحايا بوتزكيت ومعهم الرأي العام والقوى الحية والضمائر الشريفة، تطالب بحريك الشكايات وفتح تحقيق في كل جرائم بوتزكيت ووراءه مافيا العقار، ويأتي ذلك في ظل تزايد حملات التضليل وتقزيم القضية ومحاولات الالتفاف على مطالب المتظاهرين والضحايا.

إننا في لجنة الدعم وإذ ندين بقوة هذا التدخل الهمجي المستهدف للتظاهر السلمي المشروع والمنافي لأبسط قيم الديمقراطية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، بل يعد خرقا فضيعا لأبسط هذه الحقوق وهو الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

_ تنديدنا الشديد للقمع الهمجي الذي طال مسيرتنا، والفض العنيف لمعتصم الكرامة أمام محكمة تيزنيت.
_ تحيتنا العالية لكل المتضامنين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضحايا والجماهير الشعبية التي ناصرت القضية ولبت نداء لجنة الدعم. تحية عالية للنساء القرويات خاصة نساء “افرض”.
_ تأكيدنا على الاستمرار في تجسيد برنامجنا النضالي الذي أعلنا عنه سابقا مهاما كلف الأمر من تضحيات، حتى تحقيق مطالب الضحايا والساكنة وإنصافهم، وفي مقدمتها فتح تحقيق نزيه في كافة القضايا المثارة من قبل اللجنة والضحايا.