الحكومة المغربية تدخل حلبة السباق لإنقاذ ما ضاع من زمن الولاية التشريعية. ذلك ما أسر به مسؤول وزاري لجريدة الأحداث المغربية التي أوردت في عددها ليوم 26 فبراير الحالي أن ذات المسؤول أكد أنه إضافة للنصوص القانونية التي تم وضعها بمكتب مجلس النواب، فإن أخرى تم الانتهاء من إعدادها فيما لم يتبق غير خمسة قوانين تنظيمية سيتم إعدادها وفقا للبرمجة المحددة في المخطط التشريعي للحكومة.
اقرأ المزيد