قبل يوم واحد من ذكرى الثورة الليبية، وقبل أربعة أيام من انطلاق انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا ما بعد الثورة، وقع المؤتمر الوطني الليبي على تعديل المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري الليبي، الذي شكل أحد أهم شروط الأمازيغ والطوارق والتبو للمشاركة في الهيأة السالفة الذكر، وفي التصويت عليها وقبول الدستور الذي ستقوم بصياغته، والإمتثال للمؤسسات التي ستبنى عليه.
صرح رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا مولاي قديدي، أن قبائل الطوارق ستعقد اجتماعا قبيل الـعشرين من فبراير الحالي، الذي حدد كموعد لإنتخابات لجنة الستين التي ستقوم بصياغة مشروع الدستور الليبي لما بعد الثورة، لتحديد مشاركتهم من عدمها، كما قال قديدي لــ"وكالة أنباء التضامن" إننا تركنا الفرصة للدولة الليبية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة لتحقق لنا مطالبنا، ومن أبرزها تعديل المادة الثلاثين من قانون لجنة الستين وهذا ما لم يحدث إلى حد الآن.
تشهد مدن طرابلس، بنغازي، البيضاء، طبرق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، هذه الاثناء مظاهرات سلمية مطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته القانونية، وقام المتظاهرين الذين خرجوا في الميادين والساحات العامة في هذه المدن والمناطق وهم يرفعون رايات الاستقلال، برفع شعارات رافضة لتمديد عمل المؤتمر الوطنى العام ، وللتغيير بقوة السلاح.
بعد الإعلان عن موعد انتخاب أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، في العشرين من شهر فبراير الحالي، وعقب إعلان الأمازيغ منذ السنة الماضية مقاطعتهم لها ترشيحا وانتخابا، احتجاجا على تجاهل مطالبهم من قبل المؤتمر الوطني الليبي، أعلن شباب أمازيغيون في المواقع الإجتماعية من مدينة زوارة في أقصى الشمال الغربي لليبيا، عن "حراك أزرف" إذ وجهوا نداءا كمجموعة من شباب زوارة الغيورين على هويتهم وثقافتهم الأمازيغية. إلى الأمازيغ بإقامة ملتقيات وورش عمل ووقفات إحتجاجية ضد ما وصفوه بالقانون الظالم، الذي أصدره من نعتوه بالمؤتمر الفاشل، الذى حدد فيه يوم 20 فبراير 2014، كبداية لانتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور الليبي، متجاهلاً وبشكل إستفزازى حقوق الأمازيغ فى المشاركة الفعلية فى صياغة دستور ليبي يحمى الجميع دون تمييز.
أصدر ﺛﻮﺍﺭ ﻧﺎﻟﻮﺕ الأمازيغية الليبية، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، بيانا حول تطورات الوضع بليبيا، يوم الجمعة 7 فبراير 2014، محذرين من مغبة الإلتفاف على المنهجية الديمقراطية في ليبيا، ومن أي سيناريوا للإنقلاب على الشرعية والديمقراطية ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير التي ضحوا من أجلها، كما أدانوا بشدة ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔﻭﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ تهدد بإستعمال القوة العسكرية لفرض مواقفها.
في ظل غياب أي استجابة للمطالب التي احتج من أجلها أمازيغ ليبيا، ووصلوا إلى حد توقيف أنابيب وحقول وموانئ ضخ النفط والغاز سابقا، أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام "نوري أبو سهمين" من تونس اليوم، أن الاستعدادات والتحضيرات جارية من قبل المؤتمر والحكومة والمؤسسات الأمنية، لتهيئة المناخ وتوفير كافة عوامل النجاح لإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في العشرين من فبراير الحالي بليبيا.
من المنتظر أن يشكل المقترح الدستوري الاسترشادي الذي نشره مؤخرا المؤتمر الوطني الليبي في موقعه الإلكتروني، وأنجزه فريق عمل استشاري شكل لذلك الغرض، صدمة لكل المكونات اللغوية والثقافية بليبيا، حيث يقصي جملة وتفصيلا التعدد الثقافي واللغوي بليبيا، كما لم يذكر بأي شكل الأمازيغية، إذ ورد في "الباب الأول"، "المادة الأولى"، أن ليبيا دولة عربية، وحدتها لا تتجزأ، ديمقراطية لا مركزية، ذات سيادة وتسمى الجمهورية العربية الليبية. أما في المادة الثانية فقد ورد أن "اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، وتعمل الدولة على حماية وتطوير الحقوق اللغوية لمكونات المجتمع الليبي كافة". وفي المادة الرابعة ذكر أن "الجمهورية العربية الليبية، جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي، والقارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط".
اعلن امازيغ ليبيا راس "السنة الامازيغية" التي توافق 13 يناير من كل عام عطلة رسمية في مختلف المدن الناطقة بالامازيغية رغم عدم اعتماد هذا التاريخ من قبل السلطات حتى الان.
وهذا التاريخ يعد موعدا لبداية السنة الفلاحية عند الامازيغ، وفيه استولى الملك الامازيغي ذو الاصول الليبية شيشنق الثاني على عرش مصر الفرعونية حيث اسس الاسرة الثانية والعشرين سنة 950 قبل الميلاد.
أكدت وزارة التربية والتعليم بليبيا حسب ما نشره محمد ؤمادي على حائطه الفايسبوكي، أن مناهج الصف الاول والثاني والثالث وكذا الكراريس سوف تكون جاهزة في موعد اقصاه 3 اسابيع بالاضافة إلى سيدي الاغاني والقراءة وكتب المعلم. وأكد على أن هذه الكتب سوف تصل المناطق الناطقة بالامازيغية وإمكانية بعثها خارج ليبيا …