أخبار عاجلة

“المحافظة السامية للأمازيغية” تؤكد أن الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الجزائرية

أكدت المحافظة السامية للأمازيغية أن الجزائر تظل دولة واحدة وموحدة، تتميز بتاريخها، لغاتها، وقيمها، مشددة على أن الهوية الوطنية ليست موضوعًا للشك أو المزايدة. وأشارت الهيئة، وفق ما تناقلته مصادر إعلامية جزائرية، إلى أن بعض الأطراف المعزولة، في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية ودولية معقدة، لا تزال تحاول زعزعة النسيج الوطني المتماسك، من خلال استغلال خطاب الكراهية والطعن في المكون الأمازيغي كأحد أعمدة الهوية الجزائرية.

ودعت المحافظة إلى ضرورة الحذر من مثل هذه المحاولات التي تهدف إلى التحريض على الكراهية والتفرقة. وأكدت أن هذه المحاولات، مهما بدت منظمة أو مدعومة، لن تستطيع تغيير حقيقة واحدة، هي أن الجزائر دولة موحدة بشعبها المتنوع وهويتها الجامعة، التي يكرسها دستور البلاد بوضوح.

ودعت المحافظة إلى التطبيق الصارم للقوانين التي تضمن حماية الدولة وتصون رموزها وثوابتها ووحدتها الوطنية، مشيرة إلى أن الدستور الجزائري يضمن في ديباجته وفي مواده الوحدة الوطنية، ويقر صراحة أن الأمازيغية، إلى جانب العربية، هي لغة وطنية ورسمية تعبر عن عمق تاريخي وحضاري متجذر في الأرض الجزائرية.

كما ثمنت المحافظة القوانين التي أقرتها الدولة لمكافحة خطابات الكراهية، على رأسها القانون الذي يمنع التمييز وخطاب الكراهية، والذي يهدف إلى تحصين الفضاء العام والمؤسسات من أي محاولة لإشعال الفتنة أو زرع الشقاق بين الجزائريين، أو المساس بوحدة البلاد وسلامتها الترابية.

وأكدت المحافظة على ضرورة عدم التسامح مع أي محاولة للمساس بمكونات الهوية الوطنية، داعية إلى تفعيل جميع النصوص القانونية ذات الصلة بشكل حازم ودون تردد، مشددة على أن خطاب التحريض لا يعبر عن حرية الرأي بل عن خيانة لمبدأ العيش المشترك وتهديد مباشر للأمن الوطني.

وجاء بيان المحافظة السامية للأمازيغية في الجزائر، عقب بث قناة إماراتية لبرنامج استضافت فيه “مؤرخًا” جزائريًا تحامل على الأمازيغ وتجاوز “كل الخطوط الحمراء” من خلال التحريض على الكراهية والتفرقة.

اقرأ أيضا

المنتدى الوطني الرابع لأمازيغ المغرب يفتح النقاش حول الملكية الفكرية للفنانين الأمازيغ

جمال بورفيسي نظم التجمع العالمي الأمازيغي بشراكة مع جريدة العالم الأمازيغي، وبدعم من مؤسسة فريدريش …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *