جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ رسمي لها، عن موقفها تجاه الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي عرفت باسم “شبابGENZ212″، مؤكدة على ضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي كحق دستوري وحقوقي منصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وأبرز البلاغ حرص المنظمة على أن تتم ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر ضمن إطار التعبير السلمي، مع التأكيد على رفض كل أشكال العنف أو الانحرافات التي قد تمس الممتلكات العامة أو الخاصة أو تهدد استمرارية المرافق العمومية.
كما طالبت المنظمة بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، والإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين، مع ضمان تمتع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت المنظمة الحكومة إلى فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع الشباب، وتقديم حلول عاجلة وواضحة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، كما ناشدت الإعلام العمومي منح الشباب مساحة للتعبير عن صوتهم ومطالبهم بحرية.
وفي خطوة عملية لتسهيل الحوار، أعلنت المنظمة عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليهم، وتوفير مقراتها كمنصة لتنظيم لقاء يجمع كافة الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان شدد في ختام البلاغ على ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة تضمن حماية الحقوق والحريات، وتلبي الاحتياجات الملحة للشباب المغربي.
