أخبار عاجلة

صرخة العدد 203/دجنبر 2017/2967

غريب امر حزب المصباح، العدالة والتنمية، ففي الوقت الذي يعرقل فيه بكل شماتة اللغة الامازيغية يتقدم الى البرلمان، مستغلا وضعه الأغلبي، بقانون جديد يحمي اللغة العربية ويلزم حضورها في الحياة العامة للادارة والتجارة وجميع الخدمات العمومية و و و، في حين لم يكلف نفسه، وهو الحزب الحاكم، المطالبة باخراج القوانين التنظيمية لأجرأة اللغة الامازيغية التي مرت عليها الان اكثر من سبعة سنوات ولم ترى النور بعد.

في عهد بن كيران كنا نتفهم الامر لان الرجل صرح اكثر من مرة بان الشأن الامازيغي ليس من شأنه واظهر في اكثر من مناسبة كذالك كرهه بل عنصريته المفرطة اتجاه الامازيغية والدليل على قولنا يظهر بجلاء في المشروع الذي تقدمت به حكومته بل اكثر من ذالك، الطريقة التي هيأ بها المشروع الذي لم يحترم فيه مبدا التشاركية ولم يستعن بعمل اللجنة الملكية التي عينت من طرف جلالة الملك بغرض سن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بل استكان الى نفسه وحزبه وبعض الجمعيات الموالية لحزبه وفي الاخير خرج لنا بمشروع قانون يرهن من خلاله تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ويسجنه في مدة عشرين سنة تقريبا إضافة الى انه تعمد في مشروعه “اقول مشروعه، لان الاحزاب داخل الحكومة انذاك صرحت بانها لم تعطى لها فرصة الاطلاع عليه داخل مقراتها ومع مناضليها، بل اكثر من ذالك لم تطلع على المشروع ولم تناقشه في المجلس الحكومي” اقول، تعمد في مشروعه الى اقبار المؤسسة الملكية الوحيدة التي تعنى بالامازيغية الا وهي المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بغرض إزالة الصفة الاستشارية عنها وجعلها مؤسسة تقنية اكاديمية لا هوية لها بغرض وأد كل التراكمات التي أنتجتها هذه المؤسسة.

والان ونحن امام حزب بأمانة عامة جديدة وحكومة برئاسة جديدة، الاثنتين في شخص السيد سعد الدين العثماني، نتساءل بكل مشروعية نضالية ما موقع الامازيغية في برنامجه وهو المناضل الامازيغي الغيور على امازيغيته من داخل الحزب؟.

اننا لسنا ضد صيانة و النهوض باي لغة كيف ما كانت لان اي لغة ماهي الا غنا لا تزيد الانسان إلا افتخارا بآهميته، و لكن شريطة عدم افضلية لغة على اخرى فاذا كانت الامازيغية لغة رسمية تتساوى في المواطنة مع اللغة العربية بل اكثر من ذالك اذا كانت اللغة الامازيغية مسؤولية الجميع و مسؤولية وطنية، كما يحلو للبعض ان يحتج بذالك امام موقفه السلبي منها، او كما وصفها الدستور المغربي لغة كل المغاربة بدون استثناء فمن واجب بل من المفروض على جميع المغاربة اذن العمل على صيانتها والنهوض بها ليس بالشعارات الرنانة بل باخراج قوانين تنظيمية تكون في مستوى هذه اللغة التي مورست عليها كل انواع التهميش والاقصاء والطعن من الخلف، للاسف من ذويها اكثر من غيرهم، وذالك لأكثر من ستين سنة بما يفرض على الحكومة والبرلمان والمؤسسات والتنظيمات الحقوقية ان تعمل على بذل الجهود من اجل الرقي بها استخلاصا لدين تاريخي لازال عالقا على عاتق الدولة وجميع الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال الى اليوم مع، بطبيعة الحال، جميع الأحزاب التي ترأست هذه الحكومات. ما يفرض على الجميع التعامل مع الامازيغية بالتمييز الايجابي و ذالك بتخصيص ميزانية محترمة لها تفعيلا لتوصيات الامم المتحدة التي جاءت في توصياتها للدولة المغربية، و للمرة الثانية، «وجوب النهوض بالامازيغية مع مضاعفة الجهود من اجل ذالك»، ولكن للاسف الشديد العكس هو الحاصل والنماذج على ذالك كثيرة، منها التراجع الصارخ عن تدريس اللغة الامازيغية، غياب ميزانية خاصة وارادة سياسية وقوية للزيادة من ساعات الانتاج والبث في القناة الامازيغية، غياب تفعيل دفاتر التحملات في ما يخص البرامج الامازيغية في باقي القنوات التلفزية، ضعف الدعم العمومي الممنوح للصحافة المكتوبة والذي لم يتجاوز منذ بدايته 300 الف درهم مما مجموعه 5 مليار سنتيم اي بنسبة %0,006 .

وقديما قال الحكيم الامازيغي:

ⵓⵔ ⵉⵔⵉ ⵓⵚⴽⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵔⴰ ⵢ ⵓⵛⵛⵏ
Ur iri uSkay ad immas ayligh iZra yuccn

صرخة العدد 203 / دجنبر – جريدة العالم الأمازيغي

شاهد أيضاً

صرخة العدد 246-247 يوليوز-غشت 2021/2971

رغم مرور عشر سنوات على تصويت المغاربة على دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، الذي نصّ ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *