الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون “دعم الاستقرار في ليبيا”
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “دعم الاستقرار في ليبيا”، المقدم من قبل لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بأغلبية أعضائه، بما يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار والعملية السياسية في هذا البلد.
وحسب ما نشر الكونغرس على حسابه في تويتر، مساء أمس الثلاثاء، فقد صوت 385 عضوا بـ”نعم” مقابل 35 عضوا صوتوا بـ”لا”، في حين امتنع 12 عضوا آخرون عن التصويت.
وينتظر أن يتم إحالة هذا القانون للرئيس الأمريكي جو بايدن، للمصادقة عليه بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن، حتى يكون قانونا نافذا.
وينص المشروع على الطلب من الرئيس الأمريكي معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا, أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرقة أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.
وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن ترحيبه بقرار الكونغرس هذا .
ونشر الدبيبة على حسابه، “أكد الكونغرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، أقرت في نهاية يوليوز من العام الماضي، 13 تعديلا على مشروع القانون الذي يحمل اسم “دعم الاستقرار في ليبيا”، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
