جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انضمت المكسيك إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) والخاص بشأن القطع الثقافية المسروقة، والمتخصص في مكافحة بيع وتهريب ونهب الأصول الأثرية والتاريخية.
ووقع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على هذه الاتفاقية، التي تم نشرها كمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية، بعد أن صادق عليها مجلس الشيوخ في 18 نونبر الماضي.
وحسب وكالة الانباء الرسمية ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومات السابقة للمكسيك لم توقع على هذه الاتفاقية رغم وجود الهيئة الدولية منذ 26 عاما، بدعوى وجود تناقض مزعوم بين القانون الفيدرالي للآثار والمناطق الأثرية والفنية والتاريخية والهيئة الدولية.
ومع ذلك، فقد تم تجاوز هذا التناقض بعد قرار محكمة العدل العليا للأمة، التي حددت سنة 2013 التسلسل الهرمي للمعاهدات الدولية في النظام القانوني الوطني.
وفي هذا الصدد، هنأت رئيسة مجلس الشيوخ، أولغا سانشيز كورديرو، في رسالة على حسابها بموقع تويتر، انضمام بلادها إلى اتفاقية المعهد، معتبرة أن القرار سيسمح بوقف تهريب التراث الثقافي المكسيكي إلى الخارج.
بدوره، أكد وزير العلاقات الخارجية، مارسيلو إبرارد، أن هذه الاتفاقية ستتيح للبلاد إمكانية استعادة وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني.
وتعهد الوزير بالعمل على إعادة جميع الأعمال المسروقة، وعدم إضفاء الشرعية على أي نشاط غير مشروع ضد الممتلكات الثقافية المكسيكية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
