جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، بمناسبة الدورة التكوينية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال المنعقدة بالرباط 29 و 30 نونبر و 1 دجنبر 2021 أن “تكوين وتأهيل العنصر البشري يعتبر ضرورة آنية لتعزيز المهارات المهنية بما يؤدي إلى تجويد العمل القضائي و تحقيق السرعة والفعالية في معالجة قضايا غسل الأموال”، مشيرا إلى أن “بلادنا تخضع حاليا لعملية المتابعة المعززة من طرف فريق المراجعة التابع لمجموعة العمل المالي GAFI الذي وضع خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات و التوصيات التي يتعين على بلادنا الالتزام بها للخروج من هذه العملية، والتي على رأسها تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال”.
وأضاف الوكيل العام للملك أن هذه “التوصيات تتطابق مع أهداف الاستراتيجية التي سطرتها رئاسة النيابة العامة في مجال تأهيل مواردها البشرية”، واستطرد “فمهما كانت النصوص متطورة و مهما كانت الآليات المؤسساتية كافية فإنها لا يمكن أن تحقق الغاية المرجوة منها، ما لم تواكبها جهود ملموسة على مستوى تكوين و تأهيل العنصر البشري في ميدان العدالة الجنائية”.
وأضاف رئيس النيابة العامة في كلماه التي ألقاها بالنيابة هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ” ولا غرو أن اجتماع قضاة النيابة العامة إلى جانب زملائهم قضاة التحقيق والحكم المتخصصين في جرائم غسل الأموال في هذه الدورة التكوينية، ليعتبر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والإطلاع على الممارسات الجيدة في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام بغية تطوير أدائنا الجماعي في مواجهة مختلف أوجه هذه الجرائم، والاستفادة من الخبرة الدولية حيث يساهم في هذه الدورة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ومن مؤسسات وهيئات وطنية راكموا تجربة طويلة في مجالات عملهم”.