خاص بالجمعيات العاملة بالثقافة الأمازيغية فتح باب إيداع طلبات الشراكة برسم سنة 2014

في إطار برنامج الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية، وطبقا لمقتضيات الإطار المرجعي الخاص بتنظيم هذه الشراكة،  تعلن عمادة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى الجمعيات الوطنية المعنية عن فتح باب ايداع طلبات إنجاز مشاريع على وجه الشراكة مع المعهد، برسم سنة 2014.

شروط تقديم المشاريع:

• أن تكون الجمعية المعنية، الراغبة في إنجاز مشروع على وجه الشراكة مع المعهد، مهتمة بصفة رئيسية بالثقافة الأمازيغية في الأنشطة التي تقوم بها، خاصة في المجالات التالية:  تنمية تعليم الأمازيغية ومحاربة الأمية بالأمازيغية، والثقافة الأمازيغية في علاقتها بالتنمية  والنهوض بالفنون الأمازيغية، وتنظيم المخيمات لفائدة الشباب، وتنظيم مهرجانات في مجالات المسرح، والسينما والإبداع الأدبي والفني؛

• أن تكون الجمعية مؤسسة بكيفية قانونية، ومسيرة وفق أنظمتها الأساسية والداخلية، وتعمل في توافق تام مع أحكام القانون المنظم للجمعيات؛

• أن يكون للجمعية مقر رسمي، وعنوان ثابت، وحساب بنكي في اسمها؛

• أن تدلي بالتقارير الأدبية والمحاسباتية المتعلقة بالسنة الماضية بالنسبة للجمعيات التي استفادت من دعم المعهد؛

• أن تلتزم بالإدلاء للمعهد بتصريح بالشرف، موقع من رئيس الجمعية، ومصادق عليه من السلطات المختصة، بشأن صحة المعلومات الواردة في كل من التقارير عن الأنشطة، والتقرير المالي عن أوجه صرف المساهمة المالية المخولة للمشروع موضوع الشراكة.

• أن تلتزم باحترام مقتضيات الإطار المرجعي الذي وضعه المعهد لهذا الغرض، والذي يمكن تحميل نصه الكامل من الموقع الإلكتروني للمعهد؛

• أن تلتزم بتنظيم النشاط موضوع عقد الشراكة برسم سنة 2014، وحسب البرنامج المنصوص عليه في العقد؛

• أن تلتزم بتخصيص مساهمة المعهد في المشروع موضوع عقد الشراكة، حصرا، لفائدة الأنشطة المتفق عليها مع المعهد والرامية إلى التنمية الثقافية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين؛

• أن تلتزم بموافاة المعهد في الآجال المنصوص عليها في عقد الشراكة بالتقارير التالية:

– تقرير كتابي مفصل عن العمليات والأنشطة المنجزة معززا بالوثائق والصور والأقراص والدعامات ذات الصلة؛

– تقرير محاسباتي عن أوجه صرف المساهمة المخولة للمشروع، مصادق عليها من ائتمانية محاسباتية (fiduciaire) معترف بها من قبل الهيئة المختصة، وذلك طبقا للإطار المرجعي المعمول به، وللمادة الرابعة من عقد الشراكة، وللقوانين المالية الجاري بها العمل على الصعيد الوطني.

• أن تلتزم بالإدلاء للمعهد بتصريح بالشرف، موقع من طرف رئيس الجمعية، ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بشأن صحة المعلومات الواردة في  كل من التقارير الأدبية والمحاسباتية المرتبطة بصرف المساهمة المالية المخولة من طرف المعهد.

ملف طلب الشراكة:

 يتكون ملف طلب الشراكة مع المعهد من الوثائق التالية:

• طلب مرفوع إلى عمادة المعهد موقع من طرف رئيس الجمعية؛

• بطاقة المشروع التي يجب تحميل نموذجها من الموقع الإلكتروني للمعهد وتعبئتها مع وضع خاتم الجمعية والتوقيع عليها؛

• نسخة من القانون الأساسي للجمعية، مصادق عليها من قبل السلطات المحلية؛

• شهادة بنكية أصلية مسلمة من طرف المؤسسة البنكية المعنية أو نسخة مصادق عليها،على أن تحمل الاسم الكامل للجمعية ورقم الحساب البنكي من 24 رقما ؛

• نسخة من وصل الإيداع، مصادق عليها؛

• نسخة من لائحة أعضاء مكتب الجمعية، مصادق عليها؛

• نسخة من البطاقة الوطنية للرئيس و الكاتب العام، وأمين المال للجمعية، مصادق عليها.

ملاحظـــات:

يتعين على الجمعيات ما يلي:

1. ضرورة مطابقة إسم الجمعية على جميع الوثائق المكونة لملف الشراكة؛

2. تقديم مشروع واحد برسم سنة 2014.

بعد دراسة ملفات الشراكة المستوفية للشروط المنصوص عليها في الإعلان العمومي هذا، سيعلن المعهد عن نتائج مداولات اللجنة الخاصة بالشراكة مع الجمعيات بالموقع الالكتروني للمعهد (باب الجمعيات)، ويتعين على الجمعيات المقبولة ملفاتها أن تسحب نظيري عقد الشراكة لدى المعهد

ترسل ملفات الشراكة إلى عنوان المعهد المذكور أسفله عبر البريد، أو تودع، مقابل وصل، لدى كتابة الضبط، خلال الفترة ما بين 17 فبراير 2014 إلى غاية 31 مارس 2014, كآخر أجــل.

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

شارع علال الفاسي ، مدينة العرفان حي الرياض ص ب 2055 الرباط

الهاتف:09/08/07/06/05/04/ 03/ 02/ 01/ 00  84  27 0537

الفاكس: 30  05  68  0537

رابط الإعلان:

http://www.ircam.ma/ar/index.php?soc=annon&pg=&rd=388

شاهد أيضاً

انطلاق أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

انطقت اليوم الاثنين 14 يونيو، بالرباط، أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *