أخبار ليبيا

على الرغم من تواصل مقاطعة الأمازيغ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عن فتح باب التسجيل للانتخابات التكميلية للجنة صياغة مشروع الدستور، حيث ستبدأ عملية تسجيل المرشحين لمكون الأمازيغ يوم الأربعاء 09 من شهر مارس الجاري.

أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية مذكرة مقدمة إليها من طرف رئيس لجنة متابعة اللغة الأمازيغية،المتضمنة لمقترح فتح أقسام للغة الأمازيغية بجامعات الجبل الغربي والزاوية وسبها للدراسة من قبل مجالس تلك الجامعات وإفادة الوزارة بخصوصها.

أقرّ المؤتمر الوطني الليبي العام اليوم إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في مناطق الأمازيغ، وفي خبر نقلته وكالة أنباء ليبيا فمن المنتظر أن تجرى الإنتخابات التكميلية لهيأة صياغة الدستور الليبي بالدائرة الفرعية (زوارة)، و مدن جبل نفوسة كافة، للتنافس على المقعدين المخصصين لمكون الأمازيغ.

على خلفية قرار المؤتمر الوطني الليبي المتخذ بجلسته في يوم الثلاثاء 18 مارس بشأن آلية اتخاذ القرار من قبل الهيأة التأسيسية لإعداد الدستور الليبي حول حقوق المكونات اللغوية والثقافية، حيث قرر المؤتمر الوطني الليبي أن يكون بالتوافق مع مكونات الشعب الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بلغة الدولة …

في حوار مع الحياة اللندنية نشرته جريدة الأخبار المغربية في سلسلة حلقات طوال هذا الأسبوع، كشف محمود جبريل رئيس الحكومة الليبية الأسبق الكثير من أسرار الثورة الليبية وسعي مجموعة من الدول للتحكم في ليبيا ما بعد الثورة، بمساندة أطراف دون غيرها ودعمها بالمال والسلاح وتوظيف الإعلام لصالحها، وفي هذا الإطار كشف محمود جبريل أن قطر سعت إلى تأجيل انتفاضة طرابلس بدعوى عدم جاهزية قوات حلف شمال الأطلسي لتكسب بعض الوقت لكي تتمكن من تسليح وإعداد أتباع عبد الحكيم بلحاج، الذي أعلنته قناة الجزيرة مباشرة بعد دخول قصر باب العزيزية كقائد لثوار ليبيا، على الرغم من عدم وجود أي منصب بإسم قائد ثوار ليبيا حسب جبريل، الذي أضاف أن قطر مارست ظغوطا كثيرة على مختلف الأطراف الليبية لبلورة خطتها بفرض سيطرة الإسلاميين على الدولة الليبية، كما كشف محمود جلبريل أن قطر كانت تتدخل لتوزع المناصب الوزارية على أعضاء الحكومة الليبية، بحيث أن أمير قطر حاول أن يضغط عليه ليقبل منصب رئيس الحكومة لكن دون أن تكون له أي سلطة على الجيش والداخلية، كما كشف محمود جبريل أن قطر سعت لتأجيل زيارة رؤساء دول معينة لليبيا بعد سقوط القذافي، كما أن ذات الدولة كانت ضد حل التشكيلات المسلحة في طرابلس، وتنظيم السلاح بعد الثورة.

عقب محاولة إقليم برقة تصدير النفط بعيدا عن السلطة المركزية في طرابلس، أعطى المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة لمدة أسبوعين كحد أقصى، تتاح فيها الفرصة أمام كافة الأطراف لبذل المساعي لإنهاء الحصار وإعادة سيطرة الدولة على الموانئ النفطية شرق ليبيا في محاولة أخيرة لتفادي الصدام. وقال رئيس المؤتمر الوطني العام …

أدى وزير الدفاع الليبي "عبدالله الثني"، مساء الثلاثاء 11 مارس، اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني الليبي العام، بعد تكليفه بمهام تسيير أعمال الحكومة المؤقتة لحين اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لـ "علي زيدان". وكان المؤتمر الوطني العام قد صوت بأغلبية أعضائه على حجب الثقة عن رئيس الحكومة المؤقتة "علي زيدان"، وتكليف وزير الدفاع "عبد الله الثني" بتسيير أعمال الحكومة لحين اختيار رئيس وزراء جديد خلال الأسبوعين القادمين.

صوت المؤتمر الوطني الليبي يوم الثلاثاء 11 مارس على إجراء تعديل دستوري بما يتيح للمكونات الثقافية المشاركة في لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الليبي) حيث صوت لصالح التعديل مائة وخمسة وعشرين عضوا، وقد قاطع الأمازيغ والطوارق والتبو انتخابات هيأة صياغة الدستور الليبي التي أجريت في العشرين من فبراير الماضي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة بالأساسا في تعديل المادة ثلاثين من الإعلان الدستور بما يمكن من إقرار حقوق المكونات اللغوية والثقافية لليبيا بالتوافق، كما يطالب الأمازيغ  بدسترة لغتهم في الدستور الليبي كلغة رسمية، بالإضافة إلى التوافق حول هوية الدولة واسمها ونشيدها وعلمها.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تدعو طرابلس إلى إطلاق حوار وطني واسع بدعم المجتمع الدولي، من أجل تسوية الوضع في ليبيا التي أصبحت على حافة حرب أهلية جديدة. وقال لافروف في مؤتمر دولي مكرس للوضع في ليبيا عقد في روما يوم الخميس 6 مارس، إن عدم الاستقرار المزمن وأخطار تفكك البلاد يعيق تطبيع الوضع السياسي الداخلي، مشيرا إلى استمرار نشاط تشكيلات مسلحة غير حكومية على خلفية تعثر بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الجريمة العابرة للقارات.

أكد البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الدولي لدعم ليبيا الذي انعقد بالعاصمة الايطالية روما يوم الخميس 06 مارس، التزام ليبيا بتهيئة الظروف السياسية اللازمة لتحقيق عملية التحول الديمقراطي وتوفير الأمن على أساس سيادة القانون بالتعاون مع الشركاء الدوليين.