أخبار المغربفي الأكشاك

الأمازيغية في برامج الأحزاب.. جريدة «العالم الأمازيغي» تضع الوعود الانتخابية تحت المجهر

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، تعود الأمازيغية إلى واجهة النقاش السياسي، باعتبارها لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية.

وفي هذا السياق، خصصت جريدة «العالم الأمازيغي» ملف عددها 308 لشهر شتنبر، لرصد حضور الأمازيغية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، من خلال قراءة ومقارنة ما تتضمنه هذه البرامج من تعهدات ومقترحات بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ويطرح الملف جملة من الأسئلة حول مدى إدراج الأمازيغية ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، وما تقترحه هذه الأخيرة لتفعيل رسميتها، وما إذا كانت التعهدات الجديدة تختلف عن الوعود التي سبق تقديمها في استحقاقات انتخابية سابقة، فضلا عن مدى انتقال هذه البرامج من مستوى التصريحات العامة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والتنفيذ.

ومن خلال القراءة الأولية للبرامج الانتخابية للأحزاب الأكثر تمثيلية، يتضح أن حضور الأمازيغية يختلف من حزب إلى آخر، ويتراوح بين الاكتفاء بالإشارة إلى تعزيز حضورها، وبين تقديم مقترحات أكثر تفصيلا تتعلق بالتمويل، وآليات الحكامة والتتبع، ووضع مؤشرات كمية لقياس مدى تنفيذ الالتزامات المعلنة.

ويقدم الملف الذي أعدته «العالم الأمازيغي» حصيلة هذه البرامج، من خلال الوقوف على أبرز ما ورد فيها بشأن الأمازيغية، ورصد طبيعة التعهدات الانتخابية ومدى وضوح الإجراءات المقترحة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. كما يضم الملف عدد من التصريحات لعدد من الفاعلين السياسيين من داخل الاحزاب السياسية.

وحرصت الجريدة على نشر هذه الحصيلة كاملة ضمن الملف الخاص بالبرامج الانتخابية ذات الصلة بالأمازيغية، بمناسبة الاستحقاق التشريعي لـ23 شتنبر 2026، وذلك لإتاحة المعطيات أمام القارئ كما وردت في البرامج الانتخابية، وترك مساحة له للمقارنة والتقييم وتكوين موقفه بنفسه، بعيدا عن أي تأطير أو تأثير.

وفي القسم الفرنسي تجدون ايضا مقالات وقراءات حول الانتخابات التشريعية، كما هو الشأن في القسم الامازيغي الذي يضم ايضا مجموعة من المقالات والاخبار حول الانتخابات، اضافة الى اخبار تهم مواضيع اخرى ذات الصلة بالشأن الأمازيغي.

تحميل العدد 308 من جريدة “العالم الأمازيغي”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى