جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وأكدت المنظمة المغربية لحماية الأجير، في بيان لها، تشبثها بمبادئ دولة الحق والقانون ورفضها توظيف المؤسسات العمومية والقضاء والإعلام في تصفية الحسابات الشخصية أو التأثير على عمل اللجان المستقلة، معتبرة أن حملات التشهير الموجهة ضد أعضاء لجنة الدعم العمومي تمثل مسا باستقلالية القرار المؤسساتي وبصورة الحقل الثقافي الوطني.
كما عبرت المنظمة عن استغرابها من استمرار بعض المنابر الإلكترونية والصفحات الرقمية في نشر معطيات ومضامين تستهدف لجنة الدعم العمومي والمركز السينمائي المغربي، دون احترام أخلاقيات المهنة أو الضوابط القانونية المؤطرة للنشر، معتبرة أن ذلك يسيء إلى صورة المؤسسات الوطنية ويقوض الثقة في آليات تدبير الدعم العمومي.
من جهته، عبر المكتب المغربي لحقوق الإنسان – فرع مراكش عن قلقه مما اعتبره “حملات تشهير واستهداف ممنهج” ضد زينب واكريم، مشددا على أن الحق في التقاضي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للضغط أو الابتزاز أو التشهير خارج الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لدولة المؤسسات والقانون.
وسجل المكتب الحقوقي ما وصفه بـ”الانخراط غير المسؤول” لبعض المنابر والصفحات الإلكترونية في نشر مزاعم تمس بصورة المركز السينمائي المغربي وبسمعة أعضاء لجنة الدعم العمومي، معتبرا أن ذلك يشكل مسا بهيبة المؤسسات العمومية وبالثقة الواجب تعزيزها في تدبير الشأن الثقافي الوطني.
وأكدت الهيئتان أن استقلالية لجان الدعم العمومي تعد ضمانة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيتين إلى حماية أعضاء اللجان الوطنية والفاعلين السينمائيين من الضغوط وحملات التشهير والاستهداف الممنهج.
وطالبت المنظمة المغربية لحماية الأجير بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب المتابعة وكشف حقيقة الملابسات المرتبطة بالقضية، فيما جدد المكتب المغربي لحقوق الإنسان – فرع مراكش تشبثه بالدفاع عن استقلالية المؤسسات الوطنية وصيانة كرامة الأشخاص وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية.
