المغرب: تبرير إسبانيا فعل جسيم مخالف لروح الشراكة وحسن الجوار.

أصدرت الخارجية المغربية بيانا عبرت فيه عن استيائها من التبريرات الإسبانية حول استقبال غالي إبراهيم، وذلك يوم السبت 08 ماي.

وجاء في حيثيات البيان أنه منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، توالت تصريحات المسؤولين الإسبان لمحاولة تبرير هذا الفعل الجسيم الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار.

واعتبرت المملكة المغربية عن استيائها من هذه التبريرات، و”قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” لا يعد مجرد إغفال بسيط. وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به. وسيستخلص منه كل التبعات”.

كما “إن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي حيث أن الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار، ولا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو”، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف”.

“لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتهاون القضاء الاسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة. لا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير،  كما لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون، ولا يمكنها أن تشكل مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو””.

واعتبر البيان أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات، لا يمكنه حجب هذا الوضع المؤسف، والحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يقويها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.

 

شاهد أيضاً

لقى أثرية تنتمي للحضارة العترية في موقع الهرهورة

تم العثور على لقى أثرية بموقع مغارة المهربين بمنطقة تمارة، تعود إلى الحضارة العترية اي ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *