CNDH: ارتفاع نسبة المشاركة “ركيزة تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم”
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نسبة المشاركة المرتفعة برسم استحقاقات الثامن من شتنبر، تعتبر ركيزة “تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم”.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بملاحظة هذه الاستحقاقات الانتخابية، والذي قدمته رئيسته السيدة آمنة بوعياش، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أن المستجدات القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي، وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية، وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد لثلاثة استحقاقات، وذلك رغم الحالة الوبائية.
كما سجل المجلس، في إطار متابعته لبعض أشكال الملاحظة المواطنة للانتخابات، توسع دائرة مشاركة المواطنين والمواطنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبروز مجموعة من المبادرات المواطنة التي عملت على خلق منصات للتفاعل بين المواطنين حول البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب والهيئات السياسية.
وسجل التقرير أيضا تطورا في عدد الترشيحات المقدمة برسم الاستحقاقات الثلاثة لسنة 2021 مقارنة بسابقاتها، وترشيحات الشباب، وكذلك النسبة المرتفعة لترشح المنتخبين المنتهية ولايتهم بما يفوق 66 في المائة من الدوائر الخاصة بمجلس النواب.
وعلى صعيد آخر، أفادت الخلاصات الأولية للمجلس بأن المعطيات المتعلقة بحضور النساء في الاستحقاقات الثلاثة تؤكد استمرار التفاوت بين تطور المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع، مسجلة أنه بينما عززت الآليات القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، يبدو أثر القانون على التمكين السياسي للمرأة عبر تحسين وضعها الاعتباري في المجتمع كان “محدودا وبطيئا”.
وعبر المجلس بهذا الخصوص عن انشغاله العميق بالحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء “مرشحات بدون وجوه” على الملصقات الانتخابية.
كما توقف تقرير المجلس عند وجود إشكالية العدالة المجالية في برامج عدد من الأحزاب، مشددا على أهمية مراعاة دور الوحدات المجالية في إنتاج الثروة وتعزيز فعلية الحقوق وضمان تكافئ الفرص والمساواة بين الجميع.
وأضاف أن هذه الاستحقاقات جرت كذلك ضمن إطار قانوني عرف مجموعة من التغييرات مقارنة بالانتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016، ولاسيما تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالمغرب.
وسجل المجلس أن المغرب اختار في هذه الظرفية الاستثنائية غير المسبوقة “عدم تأجيل الانتخابات كما قررت بعض الدول”، معتبرا أن ذلك فرض على السلطات العمومية وكل الفاعلين تحديا مزدوجا يتجلى في أهمية الحفاظ على انتظام العملية الانتخابية وتكييفها مع السياق الاستثنائي للجائحة وضرورة حماية الصحة العامة من جهة، والحيلولة دون أن تؤدي مختلف محطات الدورة الانتخابية (استعدادات ما قبل الحملة الانتخابية، الحملة والتجمعات المرتبطة بها، يوم الاقتراع وإعلان النتائج) إلى انتشار الفيروس وتدهور الوضعية الوبائية من جهة أخرى. وجاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص أنه ” لعلها المرة الأولى التي تجد فيها السلطات العمومية والمدافعون عن حقوق الإنسان وآليات الديمقراطية وحكم القانون أنفسهم مطالبين بالبحث عن صيغ لتنظيم العملية الانتخابية القادرة على تحقيق نوع من التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار الانتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على الحق في الصحة والحق في الحياة اللذين يتهددهما خطر تفشي الجائحة”.
وسجل المجلس في هذا الصدد، أن السلطات العمومية لجأت إلى فرض مجموعة من القيود في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة خلال الحملات والتي تشكل الحلقة الأساسية في التواصل والتفاعل بين المرشحين والناخبين، معتبرا أن هذه القيود “تستجيب لمعيار الضرورة” و “تبقى ذات أساس شرعي” من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية.
