
وأكدت الرابطة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 29 ماي 2026، احترامها لاستقلال السلطة القضائية ومبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن القضية تستوجب “يقظة مجتمعية وحقوقية مستمرة” من أجل حماية حرية التعبير والصحافة باعتبارهما من ركائز دولة الحق والقانون.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن الدكتور إبراهيم الشعبي يعد من الوجوه الأكاديمية والإعلامية المعروفة وطنياً، بالنظر إلى مساره المهني والعلمي كمدير سابق بوزارة الاتصال وأستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام، إضافة إلى مساهماته في عدد من المبادرات الحقوقية والمدنية، ودفاعه عن قيم الحوار والتعددية وحرية الرأي والتعبير.
كما شددت الرابطة على أن المغرب راكم التزامات دولية مهمة في مجال حرية التعبير والصحافة، سواء عبر مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو من خلال التوصيات المقبولة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك يقتضي تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.
ودعت الرابطة إلى ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، مؤكدة أن حرية الصحافة والتعبير تشكل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، كما عبرت عن أملها في أن تشكل هذه القضية مناسبة لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ ضمانات حرية التعبير والصحافة بالمغرب.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر