
وذكرت بأن هذا التعديل”، شكل إحدى المطالب الملحة من قبل المجتمع المدني المغربي، غداة انتحار أمينة الفيلالي، التي فضلت الموت على الزواج من مغتصبها”. وأضافت أن هذا التصويت الذي قام به البرلمان ” خطوة في الاتجاه الصحيح وتأكيد على إرادة السلطات المحلية لتحسين وضعية النساء “.كما يشجع هذا التعديل، حسب السيدة السعيدي، على بذل مزيد من الجهود في هذا الاتجاه من خلال وضع تشريع وسياسة منسجمة في مجال محاربة العنف ضد النساء ، قائمة على حماية الضحايا والاعتراف بحقوقهن.
نقلا عن وكالات
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر